إطلاق مواصفة أمن أجهزة التحكّم الصناعية

عامر شرف وبشرى البلوشي يعرفان بالمواصفة | من المصدر

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني أمس «مواصفة أمن أجهزة التحكم الصناعية» التي تستهدف تطوير معايير وضوابط حديثة لأمن أجهزة التحكم الصناعية، والتي سيتم تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المشغلة لتلك الأجهزة في الإمارة، فيما تعزز هذه المواصفة من الدور الريادي لدبي بالمساهمة في تطبيق أفضل ممارسات الأمن الرقمي.

الأولى خليجياً

وأوضح عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في المركز، أن «مواصفة أمن أجهزة التحكم الصناعية» تعد الأولى على مستوى دول الخليج، وأنه سيتم إرسالها إلى كافة الجهات المعنية للتدقيق عليها وبدء مراجعتها للتعرف إلى كيفية الاستفادة منها، فيما سيستمر ذلك حتى شهر نوفمبر المقبل، مبيناً أن تطبيق المواصفة سلس وسهل وأخذ بالاعتبار السياسات الدولية في هذا الشأن، حيث تمت مقارنتها المعيارية بـ12 دولة عالمية لديها هذه المواصفة.

وأضاف إن المواصفة ستعزز من المردود الاقتصادي لكافة القطاعات المعنية بتطبيقها، وإن المركز معني بتوفير أفضل معايير الأمن الإلكتروني لضمان استمرارية الأعمال والمتانة الرقمية لمختلف الجهات، حيث إنهم حريصون على حماية وتقليل أي هجمات إلكترونية على الأنظمة الصناعية.

وتابع إنهم سيتواصلون مع شركائهم خلال الفترة المقبلة للتعرف على التحديات الأساسية وضوابط الأمن الرئيسة داخل أقسام التكنولوجيا التشغيلية في القطاع الصناعي في دبي ودور الجهات المشاركة في إعداد هذه المواصفات والاقتراحات اللازمة لتطبيقها، والتعرف على التحديات الأمنية في هذا القطاع، لافتاً إلى أنهم أطلقوا منصة لمشاركة البرمجيات الخبيثة، حيث توفر اتصالاً مباشراً ومستمراً لمواجهة أي اختراقات أمنية لأنظمتها الإلكترونية.

شركاء حكوميون

من جهتها أعربت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني عن تقديرها العميق للإسهامات القيمة التي قدمتها مختلف الجهات الحكومية في دبي مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وإينوك، ومطارات دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والتعاون في إعداد وتطبيق هذه المواصفة ومعاييرها، حيث ساعدت الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مختلف الجهات الحكومية وإلمامها الشامل بالإجراءات المرتبطة بالأجهزة الصناعية، على إصدار هذه المواصفة إلى حيز التطبيق.

ولفتت إلى أن المواصفة مرت بعدة مراحل قبل اعتمادها حيث تم إعداد دراسة مفصلة بالمواصفات العالمية التي تعنى بهذا الموضوع ومن ثم وضع التصور الأولي لمواصفة الإمارة، والتي تم استعراضها خلال ورشة عمل مع الجهات المعنية وذلك لدراسة الضوابط الجديدة المقترحة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات