مناقشة مشروع قانون بشأن الصحة العامة
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، والذي يتكون من (38) مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة موزة محمد العامري «مقررة اللجنة لهذا الاجتماع»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله بن حارب السويدي. وقال اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة مادة مادة، منوها بأنها ستنتهي من مناقشة جميع مواد مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيداً لمناقشته بشكل نهائي مع ممثلي الحكومة والاتفاق على الصيغة النهائية لعدد من المواد التي أدخلت عليها تعديلاتها.
وتابع إن اللجنة عند مناقشتها أي مشروع قانون تعمل على مناقشته مرتين مع ممثلي الحكومة، بحيث تكون المرة الأولى عند بدء مناقشته، فيما تكون الأخرى بعد انتهاء اللجنة من مناقشة جميع مواده مع الجهات المعنية والمختصين وقبل إعداد التقرير النهائي بشأنه. وأشار اليماحي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشكلات الصحية، وذلك من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها.
