استقرار أسعار الأسماك مع انطلاق قرار حظر صيد الصافي والشعري

الثروة السمكية أحد الموارد الطبيعية التي تحرص الدولة على استدامتها | أرشيفية

شهدت أسواق دبي وعجمان استقراراً في أسعار الأسماك بالتزامن مع التزام الصيادين بقرار حظر صيد الصافي والشعري ابتداء من 1 مارس الجاري.

وأكد عمير الرميثي رئيس جمعية دبي لصيادي الأسماك التزام جميع الصيادين في دبي بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر اعتباراً من الأول من مارس وحتى نهاية أبريل، لافتاً إلى أن الثروة السمكية تمثل إحدى الثروات والموارد الطبيعية التي تحرص الدولة على استدامتها، بما يسهم في زيادة مخزونها.

ارتفاع طفيف

وقال الرميثي لـ «البيان» إن هناك ارتفاعاً بنسب طفيفة في بعض أنواع الأسماك مثل الهامور والكنعد والقباب، لافتاً إلى أن أسعار الأسماك بشكل عام متغيرة ولا يمكن تثبيتها وتخضع لمعايير عدة منها العرض والطلب ومواسم تكاثر بعض الأسماك ونسب الاستيراد وغيرها، مستبعداً وجود أسواق خفية.

التزام واهتمام

ومن جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن حظر صيد الصافي والشعري في الدولة شهد العام الماضي نسبة التزام من الصيادين تخطت 99% ما يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وعلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة على المنشآت السمكية أسهمت بشكل كبير في إنجاح حملة تنفيذ القرار، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات وورش العمل التثقيفية والتوعوية للعاملين بالقطاع والمسؤولين عنه، كما نفذت فرق عمل الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية زيارات تدقيق ميدانية استهدفت أسواق السمك، ومحال بيع الأسماك بالمراكز التجارية، وقوارب الصيد الساحلية، ومواقع إنزال الأسماك خلال فترة حظر الصيد.

آليات المخالفة

ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 18) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي الثروات المائية الحية والثروة السمكية وفق تسلسل تكرار وقوع المخالفة، ففي المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي، وفي حال المخالفة للمرة الثانية غرامة 2000 درهم، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة يتم حجز رخصة القوارب المخالفة لمدة أسبوع وإغلاق محل بيع الأسماك لأسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة، وفي كل الأحوال يتم مصادرة الأسماك.

استقرار أسعار

من ناحية أخرى، شهد سوق الأسماك في عجمان خلال الأسبوع الحالي، تدفق الصيد الوفير من الأسماك، الأمر الذي أدى إلى استقرار أسعار الأسماك وانعدام بعض أنواع الشعري والصافي، وذلك عقب سريان قرار وزارة البيئة والتغير المناخي والبيئة والخاص بعدم صيد هذه النوعية من الأسماك، وندرت وجود أسماك الشعري نظراً لالتزام كل الصيادين بالقرار الخاص بعدم الصيد للحفاظ على الثروة السمكية. وأكد العاملون في سوق الأسماك أن الأسعار خلال الأسبوع الحالي شهدت استقرار الأسعار بسبب وفرة الأسماك، مشيرين إلى إقبال المستهلكين لشراء الأسماك منها الهامور والخباب والكنعد.

وفرة الصيد

من جانبه، أكد محمد أكبر الذي يعمل بائع أسماك في سوق عجمان، إقبال الجمهور من الصباح الباكر لشراء الأسماك لا سيما الهامور والخباب، مشيراً إلى أن الأسعار تشهد استقراراً منذ بداية الأسبوع الحالي مع تدفق كميات كبيرة من حصيلة الصيد، لافتاً إلى أن أكثر الأنواع التي يرغب المستهلكون فيها هي البياح والهامور والبلطي، وأشار إلى أن كثرة المعروض أدت إلى انخفاض أسعار الأسماك لا سيما الآن، وعدم توفر أسماك الشعري والصافي، وتوجد كميات قليلة من أسماك الشعري.

مخالفة

أشار عمير الرميثي إلى أنه في حالة عدم الالتزام يخالف الصياد من البلدية إلى جانب المخالفات التي تفرضها الوزارة، مؤكداً حرص الصيادين في دبي بالالتزام بالقوانين والقرارات التي تهتم بإعلاء المصلحة العليا، منوهاً بأن الجمعية تقوم بدورها في التوعية بالرسائل النصية والتواصل المستمر معهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات