رئيس نيابة النقض - أبوظبي لـ« البيان »:2150 قضية طعن خلال 2019
أكد المستشار عبد العزيز الملا رئيس نيابة النقض - أبوظبي، لـ«البيان» أن نيابة النقض تعمل على البحث والدراسة لإرساء المبادئ القانونية الجديدة بالاستعانة بالتشريعات القانونية التي تحكمها وآراء الفقهاء فيها حتى تنتهي في رأيها لوضع تصور لإرساء وإقرار المبدأ الذي يحكمها، وتقدم مذكرة مذيلة برأيها في الحالة القانونية الجديدة.
وأشار إلى ارتفاع طفيف في عدد القضايا الطعن التي قدمت نيابة النقض رأيها القانوني فيها خلال العام الماضي، حيث بلغت 2150 طعناً، تمثلت في 1417 طعناً جزائياً، بالإضافة إلى 733 طعن أحوال شخصية، وذلك مقارنة بالعام 2018 والذي شهد 1982 طعناً، تضمن 1306 طعون جزائية، و676 طعن أحوال شخصية.
ما هو دور نيابة النقض في إثراء المبادئ القانونية ؟
لا بد من الإشارة إلى تعريف «الطعن بالنقض»، وهو محاكمة الحكم المطعون فيه.
وفي هذا الإطار تختص نيابة النقض بتمثيل النيابة العامة أمام محكمة النقض، وإبداء الرأي القانوني في الطعون الجزائية والأحوال الشخصية، ومراجعة الطعون الواردة إلى نيابة النقض من النيابات المختلفة وإرسالها لمحكمة النقض، ومتابعة تحديد جلسات طلبات إعادة النظر لإعلان الخصوم بها، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة النقض وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالطعون المهمة.
ونفاذاً لهذا الاختصاص تقوم نيابة النقض بإعداد مذكرة برأيها القانوني في الطعون الجزائية المعروضة عليها تتناول فيها الرد على كل ما يثيره الطاعنون بصحف طعونهم من مناعٍ، سواء من حيث جواز الطعن أو شكله أو موضوعه، مستهديةً في ذلك بالأحكام والمبادئ المستقرة لمحكمة النقض بأبوظبي، التي تغطي في الغالب الأعم معظم المناعي والمطاعن التي يوردها الطاعنون في طعونهم بالنقض.
وأضاف: في حال ورود مسائل جديدة لم تكن قد أثيرت أمام محكمة النقض لتقرر بشأنها المبدأ الذي يحكمها، فتعرض نيابة النقض لهذه المسائل في مذكراتها بالبحث والدراسة مستعينة في ذلك بالتشريعات القانونية التي تحكمها وآراء الفقهاء فيها، وتنتهي في رأيها لوضع تصور لإرساء مبدأ جديد فيها، وقد عرضت على نيابة النقض العديد من الطعون التي تتضمن مناعي جديدة.
وقد أعربت فيها عن رأيها، فضلاً عن أن لنيابة النقض دوراً في إعلام المبادئ القانونية الجديدة وعرضها على النيابات المختلفة ومحاكم الاستئناف من خلال اجتماعات دورية ليتسنى لهم مواكبة الإصدارات الجديدة من الأحكام.
ما هي نسبة الأحكام التي كان فيها الحكم متفقاً مع مذكرة نيابة النقض؟
بالنسبة للأحكام المتفقة مع مذكرة نيابة النقض فغالباً ما تأخذ المحكمة برأي نيابة النقض في كل الطعون المتعلقة أسبابها بالنواحي القانونية، وفي الأغلب الأعم من الطعون التي تتعلق أسبابها بسلطة محكمة الموضوع.
ما هو دور نيابة النقض في طعون المحاكم غير الجزائية أي المحاكم التجارية والمدنية؟
نيابة النقض تقوم بـ«التدخل الوجوبي» في الطعون المدنية والتجارية الخاصة بالدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
وأعني بالتدخل الوجوبي أن القانون يوجب على النيابة إبداء رأيها في هذه القضايا، ويعتبر الحكم باطلاً في حال لم تتضمن إجراءات المحاكمة تدخل النيابة. وقد بلغ عدد الحالات التي تدخلت فيها نيابة النقض خلال ذات الفترة 11 طعناً.
كم عدد طعون الأحوال الشخصية التي أبدت النيابة رأيها فيها؟
لنيابة النقض دور في دوائر الأحوال الشخصية، حيث إن النيابة كممثلة للمجتمع أمام القضاء فهي تدافع عن حقوق الفئات الأضعف في مختلف المحاكم، ومنها محاكم الأحوال الشخصية.
وذلك في الحالات التي يكون فيها أطفال أو أشخاص ناقصي الأهلية، كقضايا الحضانة والنفقة وقضايا الإرث وغيرها، وقد بلغ عدد طعون الأحوال الشخصية التي أبدت رأيها القانوني فيها خلال العامين الماضيين عدد 1409 طعون.
مبادرات
قال المستشار عبد العزيز الملا إنه وفي إطار توجيهات القيادة الكريمة المتمثلة بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قامت نيابة النقض منذ بداية شهر سبتمبر 2019، بتطبيق التحول الإلكتروني «نيابة بلا ورق» بنسبة 100%، بحيث إن جميع الطعون تتم عن طريق برنامج النيابة العامة وإحالتها للمحكمة المختصة إلكترونياً.
فضلاً عن تسهيل وتطوير كثير من الإجراءات القانونية في النيابة وللمراجعين. وأود أن أضيف أن لنيابة النقض الدور البارز بخصوص تفعيل وتطبيق شاشات الاتصال عن بُعد (الفيديو كونفرنس) مع محاكم النقض الجزائية فيما يتعلق بطلب المسجونين من المنشآت الإصلاحية والعقابية، ما سهّل سرعة الإنجاز.