تأهيل 20 اختصاصياً بحماية الطفل على «الضبط القضائي»
جانب من الدورة التدريبية لوزارة تنمية المجتمع | من المصدر
نظمت وزارة تنمية المجتمع دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة «مأموري الضبط القضائي»، استهدفت 20 اختصاصياً في حماية الطفل من الوزارة، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، كانطلاقة للبرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل على مستوى مؤسسات الدولة، تحقيقاً للحماية الاجتماعية اللازمة للأطفال، وفق الاشتراطات الواردة بالمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 52) لـ 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة».
محاور
وركزت الدورة على مجموعة محاور أساسية، وهي: الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي، أحكام الضبطية القضائية وصلاحيات مأمور الضبط القضائي، إجراءات الضبط القضائي في القانون الجزائي وقانون حقوق الطفل.
ويتضح دور اختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله، في حال ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بالاتفاق مع ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل (الضرر البسيط)، أو مبادرته إلى إخراج الطفل من المكان الموجود فيه في حالة وقوع ضرر بليغ عليه، ووضعه بمكان آمن يضمن حمايته.
أمن الطفل
وتتجلى أهمية الضبطية القضائية في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، كونها تقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، سواء كان الضرر الواقع على الطفل بسيطاً أو بليغاً باعتبارهم أحد رجالات الضبطية القضائية الذين منحهم المشرع الإماراتي صفة الضبط النوعي المحدد للجرائم الواقعة على الطفل.
وأكدت إيمان الفلاحي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، الحرص على إيجاد وحدات لحماية الطفل في مختلف المؤسسات على مستوى الدولة، لاسيما في الجهات التي تتعامل بصورة مباشرة مع الطفل.
