5 آلاف نسخة مجانية من قانون مكافحة الكراهية
أطلق المحامي إبراهيم الحوسني مبادرة نوعية لتوزيع خمسة آلاف نسخة من «قانون مكافحة التمييز والكراهية» باللغتين العربية والانجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجاناً ودون مقابل، رغبة منه في رفع سقف الوعي ببنود القانون الذي يعد سابقة تحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المحامي إبراهيم الحوسني: إنه يؤمن بالدور المجتمعي في نشر المعرفة القانونية وما يقع على عاتق المشتغلين بالقانون من دور في تنوير أفراد المجتمع كل حسب قدرته ورغبته، مشيرا إلى رصد خمسة آلاف نسخة لتوزيعها لكل من يرغب بتحقيق الاستفادة والاطلاع على بنوده بشكل تفصيلي.
وذكر أن التعريف وتبصير المجتمع بحيثيات القانون هو تأكيد على امتياز ورفعة شأن الإمارات وجهودها النوعية في احترام الآخر وإشاعة روح المحبة والإخاء بعيدا عن منطق التحقير أو الإساءة.
وهو نهج عام تتبعه الدولة التي تأسست على قيم العدل والحق وقبول الآخر، بغض النظر عن دينه وجنسه أو عرقه، معتبراً ضرورة العمل على إشاعة الثقافة القانونية لبناء مجتمع متماسك آمن تنخفض فيه القضايا بشكل تدريجي.
مشدداً على أن ذلك لا يمكن له أن يتأتى إلا عبر تكاثف الجهود بين كافة الجهات بدءاً من الأسرة مروراً بالمؤسسات التعليمية، ومن ثم الجهات الرسمية والخاصة.
وأوضح أن قانون مكافحة التمييز والعنصرية الذي صدر بمرسوم اتحادي رقم (2) لسنة 2015 جاء لتأمين الحماية القانونية للأديان السماوية والتصدي لأي عملية تعبئة أو تكفير للآخر وتلاحق بعقوبات كل من يرتكب جريمة تكفير وتحريض وتأسيس أو الالتحاق بمنظمات تثير الكراهية والتمييز، حيث تصل العقوبة في المادة 10 بالقانون الجديد إلى الإعدام.
ويهدف القانون الى الحد من ازدراء الأديان ومكافحة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير ويقصد بازدراء الأديان كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الكتب السماوية أو دور العبادة مثل المساجد والكنائس والمعابد.
وقد جاء القانون مكملاً ومتمماً لمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 الصادر بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وخاصة المادة 35 من هذا المرسوم.
