99 % التحول الإلكتروني في تسجيل القضايا في محاكم دبي
أكد عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين، في محاكم دبي تحقيق المحاكم نتائجَ فاقت المستهدف بكثير، ببلوغها نسبة 99 % في التحول الإلكتروني في تسجيل القضايا عن بعد في درجات التقاضي الثلاث خلال العام الماضي، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تقليل عدد المراجعين للدوائر الحكومية بنسبة 80 %.
وهو ما يعني أن المتقاضي لن يحتاج إلى الحضور إلى المحاكم إلا في موعد الجلسة.
وأضاف: حققت محاكم دبي أيضاً، نسبة 87 % في إسعاد المتعاملين وفق نتائج الاستبيان، الذي أجراه المجلس التنفيذي للإمارة عن العام 2018 من خلال طرق المسح المتبعة لديه، على أن تظهر نتائج مسوحات «السعادة» عن العام الماضي خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير إدارة إسعاد المتعاملين لـ«البيان» إن الدائرة ماضية في تطوير خدماتها لجمهور المتعاملين، وتحديث وسائلها وأساليب تعاملها لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، وكذا مواكبة للتطورات التقنية التي يشهدها العالم، بالتوازي مع تحقيق رؤية القيادة في التحول إلى الحكومة الذكية، موضحاً أن بإمكان المتعامل إنجاز معاملته التي يحتاجها إلكترونياً، دون تحمل عناء الحضور إلى مقر محاكم دبي.
وشدد على أن محاكم دبي حربصة على الاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجال تطوير الخدمات القضائية، وإسعاد المتعاملين، وتبني أفضل التجارب ذات الصلة، مثل التجربتين اليابانية والدنماركية على سبيل الذكر، وثمة توجه لدى الدائرة الآن يقوم على إشراك جمهور المتعاملين معها مثل المتقاضين والمحامين والمترجمين والخبراء والمحكمين في عمليات صنع القرار وتحسين الخدمات.
واضاف: قبل تصميم أو تطوير أو إطلاق أي خدمة، فإنه يتم إشراك المتعاملين في ذلك، على قاعدة أن الآراء المتعددة أفضل من الرأي الواحد، وعلى اعتبار أن هؤلاء المتعاملين هم شركاؤنا الاستراتيجيون، وهم الذين سيستخدمون برامجنا وينتفعون من خدماتنا.
ومن هنا جاءت فكرة تأسيس مجلس لإسعاد المحامين في محاكم دبي، لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الدائرة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بشأن تنظيم وإعداد البرامج والمشاريع الفاعلة، التي تخص أجندة السعادة للمحامين والقانونيين.
القضايا عن بعد
وقال الريس إن محاكم دبي شريك استراتيجي في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز هذه الرؤية، وكذا دعم «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، الرامية إلى عدم حاجة أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي لطباعة أي ورقة بعد العام 2021.
وأوضح: في 2019، تمكنا من تحقيق نسبة 99 % من التحول الإلكتروني في تسجيل القضايا في درجات التقاضي «الثلاث»، والحصول على الخدمات القضائية، دون الحاجة إلى الحضور للمقر الرئيسي للمحاكم إلا وقت الجلسات، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تقليل عدد المراجعين للدوائر الحكومية بنسبة 80 %.
وقال مدير إدارة إسعاد المتعاملين، في محاكم دبي: «التسجيل الإلكتروني يعني الملف الإلكتروني»، وجميع ملفات كل من محكمة التنفيذ، إدارة التسويات، إدارة الدعوى.
وبعض الدوائر القضائية في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتجارية، باتت إلكترونية بالكامل، وتدار الجلسات فيها تدار من دون الحاجة إلى إحضار الملفات الورقية، ونأمل أن نتمكن من تطبيق الملف الإلكتروني في جميع المحاكم والإدارات نهاية 2021.
خدمات راقية
قال مدير إدارة إسعاد المتعاملين، في محاكم دبي: إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، يتم من خلال الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لهم إدارة إسعاد المتعاملين، لتسريع عملية التسجيل.
والانتقال إلى مرحلة التقاضي التي تعتمد بشكل كلي على التسجيل الصحيح والكامل للقضايا والطلبات، وتوفير الخدمات إلكترونياً، ومن يحضر إلى مقر المحاكم؛ يجد ضيافة جيدة وخدمة «واي فاي»، وتخصيص كاونتر «وجهتي» في المدخل الرئيسي يتبع قسم توجيه المتقاضين في إدارة إسعاد المتعاملين.
كما نواصل العمل في برنامج «شور» للاستشارات القانونية المجانية، وهو مبادرة رائدة لتقديم العون المبدئي للمتقاضين لتعينهم على السير في الدعاوى بشكل سليم، انطلاقاً من الشراكة التي تجمع محاكم دبي وجميع مكاتب المحاماة في الإمارة، إلى جانب مبادرة «أوصلني» المجانية.
التقاضي عن بعد
تعد خدمات التقاضي عن بعد من أهم الخدمات التي تقدمها المحاكم في تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة، إذ تندرج تحت هذه الخدمة العديد من المبادرات المختلفة التي تصب في استخدام البرامج المرئية، ومنها مبادرة الجلسات عن بعد، وإعداد الدعوى.
و«ذرى» المخصص للتواصل مع الموقوفين والنزلاء في مراكز الشرطة والمؤسسة العقابية والإصلاحية في دبي، دون الحاجة إلى إحضارهم إلى مكاتب قضاة التنفيذ في مبنى المحاكم، و«قريب» (الإشهادات)، والمحكمة العمالية، والتسوية الودية للمنازعات والكاتب العادل.
3
هناك ثلاث طرق لتسجيل القضية في محاكم دبي، الأولى «ذاتية» يقوم بها المتعامل بشكل شخصي من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، وتعبئة البيانات مع إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، و«الثانية» من خلال مكاتب المحاماة، والثالثة بواسطة مراكز «العضيد» المنتشرة في الإمارة.