لغة القانون
الفتاوى والآراء القانونية
أناط المرسوم رقم «23» لسنة 2014 باللجنة العليا للتشريعات العديد من المهام والصلاحيات لتحقيق الأغراض التي أنشئت لأجلها، ومن بينها إصدار الفتاوى والآراء القانونية للاستفسارات التي تطرح عليها من قبل الحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي.
ويثور التساؤل حول ما إذا كان هناك فرق بين الفتوى القانونية والرأي القانوني، لغايات قيام اللجنة باختصاصاتها؟ يمكننا القول إن هناك فرقاً بين هذين المفهومين، فالفتوى القانونية «المذكرة التفسيرية»، هي الوثيقة التي تتولى اللجنة العليا للتشريعات إصدارها للجهة الحكومية في حال ما إذا كان محل الاستفسار هو تحديد المقصود بنص تشريعي معين، أو آلية تطبيق نص قانوني محدد، في حين أن مذكرة الرأي القانوني، هي الوثيقة التي تقوم اللجنة بإصدارها للجهة الحكومية في حال ما إذا كان محل الاستفسار حالة أو مسألة أو واقعة معينة، بحيث يتم بموجبها تحديد الإجراء القانوني الواجب اتخاذه في هذا الصدد.
ولغايات إبداء الفتاوى القانونية أو الآراء القانونية، فإن الأمر يتطلب تزويدها بالبيانات والمتطلبات الأساسية المتعلقة بمحل الاستفسار عبر نموذج محدد تم تعميمه على كافة الجهات الحكومية في الإمارة، ومن أهم هذه البيانات ما يلي:
المعلومات الخاصة بالجهة الطالبة للفتوى أو الرأي القانوني، والبيانات الخاصة بالنص التشريعي المطلوب تفسيريه، أو الحالة المطلوب إبداء الرأي القانوني بشأنها، وذلك من خلال تحديدهما بشكل دقيق وواضح، والمستندات المتعلقة بالرأي القانوني المطلوب (كالعقود، المراسلات، الوثائق، الإقرارات، التعهدات، وأي مستندات أخرى ذات صلة)، كذلك رأي الجهة الطالبة إن وجد، وتحديد ما إذا كانت المسألة أو الحالة المطلوب إبداء الرأي القانوني بشأنها، معروضة على المحاكم أو اللجان القضائية أو اللجان الحكومية المختصة بنظر التظلمات، أو سبق الفصل فيها من قبل تلك الجهات، وأي بيانات أخرى تطلبها اللجنة.
هند أحمد أهلي
قانوني – رئيس قسم الرأي القانوني
