«الرأي القانوني» دعامة أساسية في تعزيز عمل الجهات الحكومية
قال المستشار الدكتور يحيى عبد الله العدوان مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات: «إن من أهم الأعمال التي تضطلع بها الجهات الحكومية عند مزاولتها لاختصاصاتها المنوطة بها بموجب التشريعات المنشئة لها أو المنظمة لأعمالها هي تطبيق أحكام التشريعات على الحالات والمسائل التي تواجهها عند قيامها بإدارة المرافق العامة التي تتولى الإشراف على تشغيلها وتسيير شؤونها، ولا بد أن تكون القرارات الصادرة عن هذه الجهات، والإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن منسجمة مع أحكام تلك التشريعات، وذلك عملاً بمبدأ المشروعية الذي يقضي بخضوع جهة الإدارة لأحكام القانون وأن تكون كافة تصرفاتها متوافقة مع أحكامه».
وأضاف: «لا ريب أن التطبيق السليم لأي تشريع يستلزم أن يكون لدى الجهة الحكومية إلمام تام بأحكامه، والمعرفة القانونية التي تمكنها من إنزال هذه الأحكام على المسائل والوقائع المستجدة التي تواجهها عند قيامها بالشؤون التي يتناولها هذا التشريع بالتنظيم، ولما كان هذا العمل على جانب كبير من الأهمية ويتطلب القيام به الإحاطة بالنظام القانوني السائد بما يتضمنه من تشريعات مختلفة، والقدرة على فهم النصوص القانونية وتحليلها واستنباط الأحكام منها والقياس عليها، فقد حرصت الحكومات المختلفة على إيجاد جهة حكومية متخصصة تتولى تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية في فهم وتفسير النصوص التشريعية السارية لديها وإبداء الرأي القانوني لهذه الجهات حيال تطبيق هذه النصوص على الوقائع والمسائل التي تحتاج إلى بيان حكم القانون بشأنها».
اختصاص
وأوضح: «تعتبر اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي الجهة المختصة بإصدار مذكرات الرأي القانوني للجهات الحكومية، حيث حددت المادة «3» من مرسوم إنشائها رقم «23» لسنة 2014 اختصاصاتها، ومن بينها إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة، وإصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على اللجنة من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية بشأن النصوص التشريعية».
توعية
وأصدرت اللجنة منذ نشأتها ووفقاً للدور المنوط بها بموجب المرسوم سالف الذكر العديد من الآراء والفتاوى القانونية التي أسهمت في نشر الوعي القانوني لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وساعدت هذه الجهات في تطبيق التشريعات السارية لديها تطبيقاً سليماً، وهو الأمر الذي عزز الثقة بالعمل الحكومي في الإمارة وأسبغ الصفة القانونية على التصرفات والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية في معرض ممارستها لاختصاصاتها المقررة بموجب التشريعات السارية.
استفسارات
وقال الدكتور يحيى العدوان: «تنوعت وتعددت الآراء والفتاوى القانونية الصادرة عن اللجنة العليا للتشريعات في هذا الشأن، تبعاً لتنوع الحالات والاستفسارات القانونية التي أُثيرت من الجهات الحكومية، فمن هذه الآراء ما يتعلق بالشؤون المالية، والاقتصادية، والتنظيمية الحكومية، والصحة والبيئة والسلامة العامة، والتعليم، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، والوظيفة العامة، والشؤون العقارية، والبنية التحتية، وغير ذلك من الشؤون والمجالات الأخرى المتصلة بالعمل الحكومي في إمارة دبي».
وتابع: «من بين الشؤون التي أصدرت اللجنة بشأنها العديد من الآراء والفتاوى القانونية ما يتعلق بالموارد البشرية، ومن أهم التشريعات الناظمة لها القانون رقم «8» لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث يعتبر هذا القانون التشريع الأساس المنظم لأحكام الوظيفة العامة في الحكومة، وقد تضمن كافة الأحكام القانونية المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وشروط تعيين الموظفين وحقوقهم وواجباتهم ومبادئ مسؤوليتهم التأديبية وأسباب إنهاء خدماتهم وغير ذلك من الأحكام القانونية الأخرى».
وأشار إلى أن اللجنة العليا للتشريعات أقرت في الفتاوى والآراء القانونية الصادرة عنها العديد من المبادئ المستقرة لدى الفقه والقضاء الإداريين في مجال الوظيفة العامة، ومن بين هذه المبادئ اعتبار العلاقة التي تربط الموظف العام بالجهة الحكومية أنها علاقة تنظيمية، تحكمها التشريعات المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، فهذه التشريعات هي التي تحدد شروط وأحكام هذه الوظيفة، وكذلك حقوق الموظف وواجباته، ويترتب على اعتبار العلاقة بين الموظف والجهة الحكومية علاقة تنظيمية أن المركز القانوني للموظف هو مركز قانوني عام يجوز تعديله في أي وقت بتشريع جديد يسري عليه دون أن يكون للموظف الحق في الاعتراض على ذلك شريطة أن يكون الدافع إلى إجراء هذا التعديل تحقيق المصلحة العامة.
الحقوق المكتسبة
ومن المبادئ الأخرى التي أقرتها اللجنة في مجال الوظيفة العامة مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظف، ويقوم هذا المبدأ على أساس أن الحقوق المكتسبة التي يمكن للموظف الاحتجاج بها هي الحقوق التي تكوّنت عناصرها في ظل أوضاع قانونية تبررها وتحميها، وهي الحقوق التي تستند إلى نصوص قانونية صريحة تقرها وتعترف بها، فهذه الحقوق لا يجوز المساس بها إلا بنص تشريعي صريح.
مبادئ قانونية
ترتب على الآراء والفتاوى القانونية الصادرة عن اللجنة في مجال الموارد البشرية إقرار مبادئ قانونية كان لها أكبر الأثر في تطوير قطاع الوظيفة العامة في الإمارة والنهوض بمستوى العمل الحكومي فيها، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليها، الأمر الذي أدى إلى تطوير أداء هذه الجهات وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
