جهات حكومية
الرأي القانوني السديد أساس العدالة في الوظيفة العامة
تتبنى اللجنة العليا للتشريعات منهجية علمية وعملية واضحة ومحددة في إصدار الآراء القانونية بما يتواءم مع الأصول الفنية والقواعد والمبادئ القانونية المستقرة، استكمالاً لجهودها الرامية إلى دعم مسيرة دبي التنموية وضمان حسن تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وتعتبر المذكرات التفسيرية ومذكرات الرأي القانوني المتميزة التي تصدرها أساساً متيناً في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحقيق المشروعية وتعزيز ثقة الأفراد بحسن تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وتستند الأصول والقواعد والمبادئ التي ترتكز عليها اللجنة العليا للتشريعات في إصدار المذكرات التفسيرية ومذكرات الرأي القانوني إلى التشريعات المعمول بها في الإمارة، وإلى القواعد العامة التي أرساها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان سيادة القانون، وتحقيق العدالة والمساواة، بوصفها ركائز رئيسة في حماية الحقوق والحريات في كافة المجالات، ويعتبر الرأي القانوني وسيلة مهمة في الوصول إلى النتائج المرجوة في التعرف على التطبيق السليم للقانون، ومعالجة الحالات والوقائع التي قد يتعذر على بعض الجهات معالجتها من الناحية القانونية.
استقرار قانوني
وأسهمت اللجنة العليا للتشريعات، من خلال المذكرات التفسيرية ومذكرات الرأي القانوني الرصينة التي تصدرها أمانتها العامة في تحقيق الاستقرار القانوني في العديد من المجالات، ولعل من بينها مجال الوظيفة العامة، فعلى سبيل المثال أصدرت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في الآونة الأخيرة رأيين قانونيين ساهما بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الوظيفي والتنظيمي لدى بعض الجهات الحكومية، حيث تناول الرأي الأول الإجابة عن استفسار متعلق بمدى جواز نقل الموظف المبتعث من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، والثاني حول مدى صحة إنهاء خدمة الموظف المواطن بسبب عدم كفاءته الوظيفية قبل نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته الوظيفية.
نقل جائز
وخلُص الرأي القانوني المتعلق بالاستفسار الأول المتعلق بمدى جواز نقل الموظف المبتعث من جهة حكومية إلى جهة أخرى، بأن هذا النقل جائز من الناحية القانونية، طالما أن الجهة المنقول منها الموظف والجهة المنقول إليها خاضعتان للموازنة العامة للحكومة أو تتلقيان دعماً مالياً منها؛ فوفقاً للقانون رقم «8» لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعتبر مدة خدمة الموظف المنقول متصلة وتُنقل كافة مستحقاته والتزاماته إلى الجهة المنقول إليها، وتبعاً لذلك فإن الموظف المبتعث يلتزم بإكمال ما تبقى من مدة عمله لدى الجهة المنقول إليها باعتبار أن خدمته مستمرة، وقد كان لهذا الرأي أثر إيجابي في انتقال الموظفين من جهة حكومية إلى أخرى حتى ولو كان هذا الموظف ملتزماً من الناحية القانونية لدى جهة عمله الأصلية، فهذا الالتزام يمكن نقله إلى الجهة الأخرى، ومما لا شك فيه أن هذا الحل قد أسهم في استفادة الجهات الحكومية من انتقال الخبرات والكفاءات الوظيفية فيما بينها بما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام، فضلاً عن تحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي للموظف في هذه الحالة.
إنهاء الخدمة
وأما بالنسبة للرأي القانوني الثاني والذي تعلق بمدى جواز إنهاء خدمة الموظف المواطن بسبب عدم كفاءته الوظيفية قبل نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته الوظيفية، فقد خلُص الرأي القانوني الصادر عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات إلى جواز إنهاء خدمة الموظف المواطن بسبب عدم كفاءته الوظيفية دون نقله إلى وظيفة أخرى، طالما أنه كان من المتعذر على جهة عمله نقله إلى وظيفة أخرى، لعدم وجود وظيفة شاغرة تتناسب مع مؤهلاته وقدراته، ولم يبدِ الموظف أي تحسن في أدائه على الرغم من منحه الفرصة الكافية لذلك من جهة عمله، بعد توجيه إنذار خطي له بتحسين أدائه، وفشله في تحقيق متطلبات الخطة التطويرية الموضوعة له من وحدته التنظيمية وإدارة الموارد البشرية في جهة عمله، والتي يجب ألا تقل مدتها عن 6 أشهر، وقد كان لهذا الرأي أثر إيجابي على الجهات الحكومية، بل على الموظف المواطن نفسه، وذلك من خلال حثّه على بذل المزيد من الجهد في تحسين أدائه الوظيفي والمساهمة بشكل فاعل في القيام بواجباته الوظيفية، وتمكين جهة عمله من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.
أهمية
وتكمن أهميّة مذكرات الرأي القانوني التي يتم إصدارها وفقاً للتشريعات السارية في كونها دعامة أساسية في حماية حقوق الموظفين وضمان استقرار معاملاتهم وتعزيز ثقتهم بالمنظومة القانونية والارتقاء بها لتتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، كما أنها تعدّ أداة مهمة تسهم في الوصول إلى حكم قانوني عادل ومحايد، يؤكّد حرص اللجنة على تبني منهجيات واضحة وفعّالة تسهم في تطوير العملية التشريعية.
