الوكيل المساعد بالوكالة لقطاع التنمية الخضراء والتغيّر المناخي لـ«البيان»:
صدور قانون التغيّر المناخي في الربع الأول من 2020
أكد فهد محمد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن قانون التغيّر المناخي الذي سيحدد المسؤوليات والأولويات لدى الجهات المحلية والاتحادية تجاه التصدي لتأثيرات هذا التغير هو الأول من نوعه، مرجّحاً صدور القانون في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح الحمادي في حديث لـ«البيان»، أنه تم الانتهاء من صياغة القانون، «وهو الآن في مرحلة المراجعة النهائية من قبل المجالس التنفيذية، وسيتم الإعلان عنه بصيغته النهائية في الربع الأول من العام المقبل».
وأكد أن القانون سيضع إطاراً اتحادياً عاماً لتضافر الجهود من أجل الحفاظ على المناخ، والتوصل إلى آلية منظمة ومتكاملة للتكيف مع التغيرات البيئية والتقليل من حدتها وتداعياتها، على مستوى القطاعات كافة، بما فيها الاقتصادية، وبما يواكب توجه الدولة فيما يتصل بهذا الجانب.
كما يهدف القانون، وفق المسؤول نفسه، إلى «تنظيم الأدوار ووضع التشريعات الخاصة باستدامة الموارد الطبيعية، ودعم الجهود البيئية للحفاظ على البيئة، والحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز دور المجتمع والشركاء وإشراكهم في عملية صنع القرار».
وأشار إلى أن مواد قانون التغير المناخي تتضمن تركيزاً على كيفية «حصر» الانبعاثات الكربونية، ومسؤوليات الجهات المحلية والاتحادية في إعداد وتحليل التقارير الدورية التي ستساعد على تحليل الوضع الحالي، وتحقيق متطلبات «اتفاق باريس» الدولي اتفاق بشأن المناخ الذي تم التوصل إليه عقب المفاوضات التي عُقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015.
شراكة مع «القطاع الأكاديمي»
وكشف الحمادي عن نية الوزارة تشكيل «لجنة علمية» بعد إعلان قانون التغير المناخي، تضم في عضويتها ممثلين أكاديميين لعدد من جامعات الدولة، في توجّه جديد لإشراك القطاع الأكاديمي، ليكون له دور في اتخاذ القرارات والمشاركة في صياغة التوصيات والتوجيهات فيما يتعلق بموضوعات التغير المناخي.
وقال: «آن الأوان لنكون نحن كجهة حكومية اتحادية والقطاعُ الأكاديمي في مسار واحد، ولا حاجة إلى أن نبقى في مسارين مختلفين، والضرورة تدعونا إلى أن نتبادل الأفكار ونتشاور في التوصيات وخطط العمل وإعداد التقارير واقتراح البرامج التي تعزز جهودنا للحفاظ على المناخ، وتحدّ من تداعياته وتأثيراته في قطاعات مختلفة مثل الصحة العامة والبيئة والبنية التحية والزراعة».
أعلى درجة حرارة
وقال وكيل الوزارة: «إن الإمارات باتت مدركة أكثر من أي وقت مضى مدى تأثير التغير المناخي في جميع القطاعات فيها، وطريقة التصدي لهذه التأثيرات بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية في الدولة»، مشيراً إلى أن الإمارات أصبح لديها خبرات وتجارب في التصدي للتأثيرات البيئية، مثل ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة والعواصف الرملية، داعياً الدول بما فيها المتقدمة إلى الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب في مواجهة ارتفاع معدلات الحرارة فيها على غير العادة، قائلاً: «حاضر الإمارات يمثل المستقبل بالنسبة إلى كثير من الدول مثل أمريكا وأوروبا».
وقال وكيل الوزارة المساعد إن ارتفاع درجات الحرارة، وكذا ارتفاع مستويات الرطوبة، يأتيان في مقدمة التحديات المناخية التي تواجه دولة الإمارات على وجه التحديد، مشيراً إلى أن الإمارات سجلت، خلال فصل الصيف الماضي، أعلى درجة حرارة على مدى ثلاثة إلى أربعة عقود ماضية، وقدرها 52 درجة مئوية.
وأكد المسؤول أن التغير في درجات الحرارة دفع وزارة التغير المناخي والبيئة إلى إجراء دراسات عن تأثير هذا الارتفاع في قطاعات الصحة العامة والبيئة والبنية التحتية والزراعة، لتجنب التداعيات المحتملة لدرجات الحرارة المرتفعة على القطاعات المذكورة، خصوصاً أن هناك احتمالية لأن تزيد درجة الحرارة على 52 درجة مئوية في السنوات المقبلة، «وقد تصل إلى 54 درجة مئوية»، لافتاً إلى أن «الوزارة» وجهت جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بتداعيات التغير المناخي إلى أخذ الارتفاع في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة بعين الاعتبار عند اعتماد المشاريع والخطط والمواصفات.
تعزيز الجهود
وأضاف: «ما عشناه هذه السنة من ارتفاع في درجات الحرارة عن مستوياتها الطبيعية، وتسببها في أعاصير لم نكن نشهدها من قبل، يدفعنا إلى تعزيز جهودنا، والاستعداد الأمثل للمستقبل، والبحث عن حلول للتأثيرات البيئية والمناخية في صحة الناس، خاصة أولئك الذين يعانون الربو على سبيل المثال لا الحصر ».
قطاع التأمين
وذكر أن قطاع التأمين بات مهتماً أيضاً بالتحديات التي تواجه المناخ، من خلال الاجتماعات التشاورية التي يجريها مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ليتعرف إلى تأثير التغييرات المناخية والبيئية في المباني بأنواعها وفي القطاع الصحي والسيارات، وغيرها من القطاعات التي يهتم بها، استعداداً للفترة المقبلة، ووضع الأولويات التي يجب أن يرتكز عليها هذا القطاع في الفترة المقبلة.
تحديث المواصفات
وفيما يتصل بتأثيرات التغيرات المناخية في مواصفات واشتراطات الأبنية في المستقبل، قال الحمادي: «يمكن القول إن المباني القائمة مطابقة للمتطلبات البيئية، لكننا بحاجة إلى تحديث الدراسات والاشتراطات ذات الصلة في المستقبل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة، بالارتفاع عن المعدلات السنوية، خصوصاً أن المواصفات الحالية للمباني تعطي عمراً افتراضياً لها بما لا يقل عن 30 إلى 40 سنة، لكننا لا ندري كيف سيكون عليه الحال في المستقبل الذي سيشهد على الأرجح إضافة اشتراطات ومواصفات أخرى للبناء».
الطاقة النظيفة
وشدد على المساعي الرامية إلى التحول للطاقة النظيفة، وعدم الاعتماد على قطاعي النفط والغاز للحصول على الطاقة، مؤكداً أن الإمارات لديها أهداف طموحة لرفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% من مصادر الطاقة الكلية، بحلول عام 2021، ثم إلى 50% بحلول عام 2050، زيادة على ريادتها العالمية في تقديم مساعدات في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار في العديد من هذه المشاريع.
«طيران الإمارات» تستثمر 40 مليون دولار في «الزراعة العمودية»
كشف فهد محمد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، عن مشروع زراعي حديث لـ «طيران الإمارات» تكلفته الإجمالية نحو 40 مليون دولار، وهو «الزراعة العمودية المغلقة» داخل مستودع في مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيلبي احتياجات الشركة من الغذاء لإعداد نحو ربع مليون وجبة يومياً للمسافرين.
وأكد أن هذا المشروع، الذي «سيغير مفهوم الزراعة في الدولة»، سيغني «طيران الإمارات» عن الحاجة إلى الاستيراد من دول الخارج، في ظل التغيرات المناخية التي باتت تؤثر في المحاصيل الزراعية، خصوصاً وقت الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة في بلاد المنشأ، مشيراً إلى أن مشروعات الزراعة العمودية المغلقة توفر نحو 99% من استهلاك المياه.
وأضاف: «هناك توجه مستقبلي لـ«طيران الإمارات» للتوسع في هذا المشروع، والاستفادة منه في السوق المحلي، وليس لحاجات الشركة من الغذاء فقط، لأنه في حال التوسع فإن الشركة ستوفر أكثر من حاجتها لإعداد الوجبات، وستسوّق الباقي في السوق المحلية، وتدعم جهود الدولة فيما يخص الأمن الغذائي، وتخفيض نسبة الاعتماد على الأسواق الخارجية».
وتابع: «أن التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ومستويات الرطوبة تدفعنا إلى البحث عن طرائق وأساليب جديدة للزراعةة».
وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص في الاستثمار في الزراعة المغلقة والعمودية، لافتاً إلى أن الاستثمار في هذه المشاريع لا يحتاج إلى تكلفة عالية، و«نتيجته مضمونة بفعل التحكم في درجات الحرارة والرطوبة وكميات المياه»، في وقت أوضح فيه أن 80% من الغذاء في الإمارات «مستورد»، لا سيما الحبوب والخضراوات والفاكهة، وأن استراتيجية الأمن الغذائي الدولي تركز على تقليل هذه النسبة من خلال دعم القطاع الزراعي والاستفادة من الأساليب الزراعية الحديثة.
وذكر أن هناك أكثر 5 ملايين رأس ماشية في الدولة، وأن هناك مزارعين يملكون مئات وربما آلافاً من رؤوس الماشية، ولكنهم يكاثرونها ولا يبيعونها في السوق، لرفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج.
