«النيابة العامة» و«الاتحادية للضرائب» تتعاونان لمواجهة التهرّب الضريبي
بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أمس، مع خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أوجه التنسيق والتعاون بشأن الإجراءات التنظيمية لمواجهة حالات التهرب الضريبي والأدوار المنوطة بالجهات ذات العلاقة في هذا الشأن والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام للدولة في مقر مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي للمدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور سارة الحبشي، مديرة إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي بالهيئة، والمستشار سلطان إبراهيم الجويعد، القائم بأعمال المحامي العام الأول، وسيف علي القمزي، مدير مكتب النائب العام، وليلى الشامسي - مكتب النائب العام.
اتفاق
وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء نظام إلكتروني يعمل في مراحل الدعوى وفقاً للإجراءات القانونية، وتطوير خبرات العنصر البشري في الجهتين عبر دورات تدريبية متبادلة في مجال التهرب الضريبي ووسائل مواجهته، واستشراف المستقبل بوضع تصور مشترك للمشكلات التي يمكن أن يفرزها تطبيق القانون الضريبي لإعداد مقترحات للتعامل معها، من خلال اللوائح أو تعديلات على مواد القانون.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك للعمل على تحديد المستندات والمتطلبات القانونية المتعين التعامل معها خلال تطبيق القانون، ووضع تصور لبرنامج حماية الشهود والمجني عليهم، وإمداد النيابة العامة باللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين الضريبية.
لقاءات
واتفق الجانبان أيضاً على استمرار اللقاءات التنسيقية لتحقيق المصلحة العامة باقتضاء حقوق الدولة المالية بتطبيق القانون الضريبي على نحو صحيح تتحقق معه العدالة والإنصاف.
