اعتمدها مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة للعام المقبل

14 مبادرة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في العمل الحكومي

اعتمد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تنفيذ 14 مبادرة هادفة إلى تعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي خلال العام المقبل، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، لدى ترؤسها اجتماع المجلس، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب رئيس المجلس: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف التنموية، وتصميم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التكنولوجيا والعلوم المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتمكين المجتمعات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وقالت سارة الأميري: «إن مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يسعى لتعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة مختبراً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل، من خلال تنسيق الجهود للاستفادة من مخرجات الموجة التكنولوجية الحالية، وإعداد وتطوير السياسات والممارسات الداعمة لتوظيفها في منظومة العمل، وتوسيع نطاق استخدامها وتطبيقاتها».

وتتوزع المبادرات الـ14 بواقع 6 مبادرات تشرف عليها لجنة التمكين القطاعي، و8 مبادرات تتابع تنفيذها لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتغطي المنصات والأنظمة والتطبيقات، والسياسات والاستراتيجيات، وبناء القدرات، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ الفعاليات الهادفة لتعزيز استخدامات أدوات الثورة الصناعية الرابعة».

مبادرات المجلس

وفي لجنة التمكين القطاعي، تم اعتماد مبادرة وزارة الاقتصاد «الشركات القابضة للملكية الفكرية داخل أراضي إمارات الدولة»، ومبادرة وزارة التربية والتعليم «السياسة الوطنية للثورة التعليمية الرابعة»، ومبادرة وزارة الطاقة والصناعة حول «جائزة الإمارات لمصنع المستقبل 4.0»، ومبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين حول «سياسة التقنية أولاً»، ومبادرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حول «الاتصالات الدولية المتنقلة - الجيل الخامس 5G»، ومبادرات مكتب الذكاء الاصطناعي التي تتضمن «جلسات مع خبراء»، و«ورشة حول تحدي الثورة الصناعية الرابعة» و«سوق الأفكار التجريبية»، وأما مبادرات لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة فسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

منصات وأنظمة

وناقش المجلس تطوير منصات وأنظمة حيوية وتطبيقات ذكية، إضافة إلى السياسات والاستراتيجيات المتخصصة في موضوعات بناء القدرات والبحوث والدراسات العلمية المتقدمة، وتقييم هذه المبادرات من خلال معايير عالمية بما يضمن تطويرها وإنجازها خلال المرحلة المقبلة.

واستعرضت هدى الهاشمي، مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيسة لجنة التشريعات في مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز بيئة العمل الحكومي القائمة على تبني مفاهيم الابتكار وممارساته على مختلف المستويات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي النوعي.

كما عرضت مريم الحمادي، مساعدة المدير العام للأداء الحكومي والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل التطورات في مؤشرات الممكنات الحكومية، وتحديداً مؤشر الابتكار في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية.

نتائج

وبحث المجتمعون النتائج الأولية لدراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والداعمة للثورة الصناعية الرابعة في الدولة، إضافة إلى مسح وتحليل السياسات والقوانين التي تخص الابتكار، وعرض أفضل الممارسات العالمية في تفعيل هذه السياسات في الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071».

ويتابع المجلس بشكل دوري التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة ومؤشراته على مستوى الدولة والمواءمة بين السياسات والمبادرات المقترحة وبين احتياجات سوق العمل من خبرات ومهارات في المجالات ذات العلاقة في هذا الشأن، والعمل على تعزيز موقع دولة الإمارات لكونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

حضر الاجتماع محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، والدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وسعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وحمد محمد اليحيائي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم.

كما حضر أحمد يوسف آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهدى الهاشمي، مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد بن طليعة، مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد الزرعوني، المدير التنفيذي لإدارة السياسات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

حلول

يهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تصميم وتطوير حلول للتحديات التي تواجه قطاعات التنمية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تعزيز مستويات العلوم والتكنولوجيا والابتكار واقتراح السياسات والمبادرات، وتفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والدولية.

ويعمل المجلس ضمن ثلاث لجان فرعية، هي: لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة، ولجنة السياسات والتشريعات، ولجنة التمكين القطاعي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات