مناقشة دور وزارات الخارجية والسفارات في التحوّل لاقتصاد المعرفة
تنظم أكاديمية الإمارات الدبلوماسية اليوم في أبوظبي ندوة «الدبلوماسية الاقتصادية» بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وتستمر فعاليات الندوة يومين بمشاركة نخبة من الخبراء، والاقتصاديين، والدبلوماسيين، والأكاديميين.
وتتناول الندوة الدور المهم الذي تلعبه وزارات الخارجية والسفارات للمساهمة في تحقيق الأهداف لتحويل اقتصاد الإمارات والسعودية إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط، كمصدر رئيس للنشاط الاقتصادي، من خلال تحقيق زيادة فارقة، في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي، في إجمالي الناتج المحلي للبلدين بحلول عام 2030.
وتهدف ندوة الدبلوماسية الاقتصادية إلى تحقيق دعم منشآت البلدين الشقيقين في الأسواق الخارجية والتي تتضمن الشركات الحكومية، والخاصة والشركات المشتركة، وقياس مدى اندماج اقتصاد البلدين الشقيقين في الاقتصاد العالمي وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تستحدث الوظائف في البلدين.
وتستعرض الندوة العديد من المحاور ومنها الآفاق الاقتصادية للإمارات والسعودية، والتوقعات المستقبلية، وكذلك استعراض دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في الدفع لتحقيق أهداف البلدين، وبحث التطورات الحالية في الأسواق العالمية والإقليمية، وما تشهده من تحديات وأثرها في النمو العالمي في ظل المخاطر الجيوسياسية والتغيرات المناخية، واستعراض دور المنظمات الدولية في حوكمة الاقتصاد العالمي.
الاستثمار الأجنبي
وتناقش الندوة واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين الشقيقين، وآفاق المستقبل والسياسات المقترحة على البعثات الدبلوماسية لتعزيز مساهمة هذه الاستثمارات في برامج وخطط التنمية.
ويشمل اليوم الأول مناقشة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومنها الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، والاضطرابات السياسية، وانخفاض أسعار النفط، وآثار الحرب التجارية الأمريكية الصينية؛ وما تفرزه تلك المتغيرات من فرص وتحديات أمام اقتصاد البلدين الشقيقين باعتبارهما جزءاً من الاقتصاد العالمي، حيث تم تخصيص الجلسة الأولى لبحث دور المنظمات الدولية في حوكمة الاقتصاد العالمي، وتناقش الجلسة الثانية المتغيرات العالمية وما تشكله من فرص وتحديات أمام اقتصاد دولة الإمارات والسعودية نتيجة لتغير بيئة الأعمال والاستثمار.
وتتناول فعاليات اليوم الثاني آلية تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية والتي تتم عبر البعثات الدبلوماسية من دعم ومساندة للبعثات التجارية، ورجال الأعمال، والشركات الإماراتية والسعودية المستثمرة في الخارج؛ بما يخدم مصالح الدولتين التجارية، ويعزز مكانتهما وقدراتهما التنافسية في مختلف الأسواق العالمية، كما تم تخصيص جلسة لتناول الدبلوماسية الاقتصادية، وأهميتها في خدمة الأهداف التجارية للدولة، ومجالاتها.
