بحث تعزيز التنافسية الاقتصادية والترويج للمنتجات الإماراتية عالمياً

بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، أمس، عدداً من المواضيع الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد في دولة الإمارات، والترويج للمنتجات والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتشجيع منظومة النشاط الاقتصادي في الدولة، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية واستدامة موقعها عالمياً، بإشراف ومشاركة العديد من الوزارات ودوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الصناعية المحلية.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة البرنامج الوطني للترويج التجاري، وبوابة «الإمارات تصنع» لصادرات السلع والخدمات الإماراتية، منظومة لإدارة الملاحق والمكاتب التجارية لدولة الإمارات حول العالم، إضافة إلى بحث سبل تطوير مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية والعالمية لدعم نشر الخدمات الإماراتية في مختلف الأسواق العالمية.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية الأفكار، التي طرحها المشاركون في ملف الترويج التجاري، ومدى الوعي الخاص من الجهات الحكومية سواء اتحادية أو محلية.

وقال معاليه: «ومن خلال المناقشات الثرية مع العديد من القيادات المحلية والاتحادية حول تعزيز موضوع الترويج التجاري لدولة الإمارات، خرجنا بالعديد من الأفكار والرؤى، التي تُطالب بضمان جودة المنتجات والخدمات الإماراتية وفقاً للمعايير الدولية، لتصبح رقم واحد في الأسواق العالمية، مع أهمية تشريع سياسات وقوانين تعطي امتيازات حكومية لدعم المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية».

كما أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة أهمية العمل على تدفق المنتجات والخدمات الإماراتية خارجياً حتى تصل إلى الكميات التي من شأنها أن تدعم إنتاجيتها وتنافسيتها عالمياً. كما نوه معاليه بأهمية العمل على تطوير مقاييس ومعايير إماراتية تضاهي العالمية منها، ومن شأنها دعم ثقة المستهلكين الدوليين بالمنتج الوطني. وقال معاليه: «دخول منتجاتنا وخدماتنا الوطنية إلى أسواق جديدة واندماجها ضمن سلاسل القيمة المضافة عالمياً هي عامل رئيسي لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».

من جانبه أشار معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة إلى أهمية ملف تعزيز الترويج التجاري لكل الخدمات والسلع الإماراتية.

وقال معاليه: «من خلال المناقشات الجادة، عكسنا وجه نظر الصُناع، والجمهور والجهات الحكومية في ما يتعلق بهذا الملف، وحددنا بعضاً من التحديات التي تواجه تلك الجهات، في صياغة سياسات واضحة من شأنها تعزيز الترويج التجاري عالمياً، ووجدنا أن هناك توحيداً في رؤية حكومة دولة الإمارات بين القيادات المحلية والاتحادية في شأن دعم التنافسية العالمية، ووضع أجندة محددة تُعزز من جودة المنتج الوطني، وتساهم في إيصاله للأسواق العالمية».

وأكد معاليه: «الترويج التجاري هو الأساس الأول في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص أكبر وفتح أسواق للمنتجات والخدمات الوطنية».

ترويج تجاري

ولمواءمة وتوحيد الجهود الوطنية الاتحادية والمحلية في مجال الترويج التجاري، بحثت حكومة الإمارات آلية تطوير البرنامج الوطني للترويج التجاري عبر وضع أطر عامة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكين قطاع الخدمات الوطنية من دخول الأسواق العالمية، فضلاً عن تقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات لرفع تنافسيتها العالمية، ورفع نسبة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية في التجارة الخارجية غير النفطية من 22% إلى 30% خلال 3 سنوات.

منظومة للملاحق

وناقشت الاجتماعات تطوير منظومة متكاملة لإدارة الملاحق والمكاتب التجارية خارجياً لتعزيز دورها الرئيسي في زيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات والشركات الخدمية الوطنية، وتوسيع التمثيل التجاري للدولة، من خلال افتتاح مكتبين تجاريين كل عام في الدول التي تملك إمكانات محتملة للتعاون الاقتصادي.

«الإمارات تصنع»

كما بحثت حكومة الإمارات إجراءات لدعم مقدمي الخدمات ومنتجي السلع عبر بوابة «الإمارات تصنع» لصادرات السلع والخدمات الإماراتية، والتي ستوفر المعلومات الضرورية والأدوات اللازمة لتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية المستهدفة من حيث فرص التمويل المتاحة، وشرح إجراءات التصدير، ودعم تنظيم المعارض والمهمات الدولية، ورفد جهود مراكز الدعم الخارجي، وغيرها من الخدمات.

وتشكل هذه النقاشات النوعية داعماً لمجموعة من الخدمات الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والبحري، وخدمات الضيافة والسفر، والاتصالات والتكنولوجيا، والخدمات المالية واللوجستية والإنشائية، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، وما تتوفر فيها من بنى تحتية متطورة، وخدمات لوجستية متكاملة، وقطاع طيران مدني عالي الكفاءة وذي مكانة عالمية رائدة، إضافة إلى كفاءة الخدمات الحكومية وفاعلية النظام القضائي وجودة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية المحفزة للاستثمار، والتوظيف الواسع للتكنولوجيا الحديثة.

وقد حققت دولة الإمارات نجاحاً ملحوظاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتجاوز 70.5%، وتصدرت قائمة الدول العربية على مدار ست سنوات متتالية في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، واحتفظت بصدارتها على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت قيمتها نحو 10.4 مليارات دولار عام 2018.

وفي إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، ناقشت الاجتماعات كيفية تسريع وتيرة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والعالمية لتسهيل دخول السلع والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية وزيادة حصتها في تلك الدول، إضافة إلى مواجهة التحديات التجارية وقضايا الإغراق للسلع الإماراتية المصدرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز