اجتماعات حكومة الإمارات تبحث إنشاء "الملف الوطني الصحي"
بحثت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثالثة لاجتماعاتها السنوية التي انطلقت اليوم سبل توفير معلومات صحية استباقية لكل إماراتي ضمن منصة وطنية شاملة، من خلال إنشاء "الملف الوطني الصحي" وذلك في إطار محور "الحكومة"، لتعزيز القطاع الصحي في الدولة من خلال توفير منصة متكاملة للبيانات تحفظ الخصوصية وتسهل الحصول على أفضل الخدمات الصحية في الدولة.
وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع يأتي على قمة أولويات الحكومة الرشيدة، وضمن أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، في بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وفقا لمؤشرات جودة الرعاية الصحية العالمية.
وقال: "نطمح من خلال الأجندة الوطنية لـ"رؤية الإمارات 2021" لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات " وأضاف أن حكومة دولة الإمارات ناقشت "الملف الصحي الوطني" الذي يمثل منصة صحية رقمية تضم قاعدة بيانات وطنية موحدة ومحدثة لكل السجلات الطبية للمرضى وإدارة البيانات الصحية بما يحفظ الخصوصية في إطار نظرة موحدة لضمان تلبية احتياجات المرضى قبل موعدها، وتحسين الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى، ترسيخا لمكانة دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية في صناعة الرعاية الصحية الالكترونية وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها واستدامتها.
وأضاف وزير الصحة و وقاية المجتمع أن "الملف الصحي الوطني" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية، وترسيخ ثقافة الابتكار، من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات الصحية لكل فرد، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية وفقا لملفه الصحي، مع تحديث الحالات المرضية، والصحية لكل الأفراد داخل المجتمع، وذلك بهدف تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية في الدولة مع استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والحوكمة الصحية .
منصة متكاملة
وتسهم المنصة في تقليل الفحوصات الطبية التي تجريها المستشفيات والعيادات الصحية بشكل متكرر، وتحميل البيانات والفحوصات إضافة إلى مشاركة البيانات الصحية الخاصة مع الطبيب خارج الدولة مما يوفر الوقت ويرفع كفاءة التكاليف التشغيلية.
ويمثل "الملف الصحي الوطني" منصة وطنية متكاملة للبيانات الصحية تسهل تبادل المعلومات بين 3000 مستشفى وعيادة على مستوى الدولة، بينها 2841 عيادة و115 مستشفى حكوميا وخاصا.
ويهدف أيضا إلى إنشاء سجل صحي متكامل، شخصي وسري يحوي المعلومات الشخصية، والأدوية، والتشخيص الطبي، ونتائج فحوصات المختبر، وسجل الأمراض المزمنة، وفصيلة الدم، والحساسية، وغيرها من المعلومات، والربط بين المنشآت الصحية العاملة في الدولة، بما يضمن توفير رعاية صحية متقدمة، ورفع جودة ومستوى الخدمات الصحية.
وبلغ إجمالي عدد زيارات المرضى للمستشفيات الحكومية والخاصة نحو 6.9 مليون زيارة في 2018 .
كما يمكن المريض من سهولة متابعة البيانات الصحية الشخصية عبر منصة مركزية موحدة واستلام التنبيهات والمعلومات التثقيفية المتعلقة بحالته، واستخدام المنصة لإجراء التعاملات الإلكترونية مثل المواعيد، والتواصل مع الطبيب من خلال الاستشارة عن بعد.
