محاكم دبي الأولى عربياً في «إنفاذ العقود»
محاكم دبي تفعل النظام القضائي وفق أرقى الممارسات العالمية | من المصدر
حققت محاكم دبي وهي الممثل الحصري لدولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عالمياً للسنة الثانية على التوالي والمرتبة الأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي، في محور إنفاذ العقود ضمن التقرير السنوي الأصلي للبنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتحوز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات إلى مراتب متقدمة عالمياً، لتحقيق رؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً» وهي الموجه للجهود والمبادرات والمشاريع التطويرية في العمليات والخدمات القضائية والإدارية ذات العلاقة المباشرة بتحسين القدرات التنافسية لمحاكم دبي على المستوى العالمي.
شهادة عالمية
وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن تقرير البنك الدولي يعد شهادة عالمية على تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع القضائي ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، فالإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها من حيث الأتمتة من تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي، واستقطاب الكفاءات القضائية، تنعكس إيجاباً وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.
تقدم ملموس
وأوضح القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي ورئيس فريق التنافسية في محور إنفاذ العقود، أن نسبة الفصل خلال عام 2019 في أوامر الأداء وإنفاذ العقود التجارية بلغت 100% لعدد 2700 مطالبة إلى نهاية أكتوبر 2019 بمعدل زمني للفصل لا يجاوز 24 ساعة من لحظة التسجيل عبر تطبيق الخدمات الذكية، ويعد ذلك دليلاً قوياً على أن محاكم دبي ماضية إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويضع على عاتقنا مسؤولية ضمان الريادة في عالم الأعمال، لنخطو بذلك خطوات متقدمة باتجاه تجسيد مستهدفات وثيقتنا الاستراتيجية 2017 -2021 والمتمحورة حول إسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.
وأضاف رئيس المحكمة التجارية أن محاكم دبي حطمت جميع الأرقام القياسية للتقاضي بجميع مؤشراته الإلكترونية من حيث القيمة والسرعة وجودة الأداء، حيث بلغت قيمة أكبر مطالبة لإنفاذ عقد تجاري تقارب نصف مليار درهم فصلت فيها المحكمة التجارية خلال أقل من 3 ساعات فقط، وأن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تفعيل النظام القضائي في دبي وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة، تتضمن خدمات قضائية راقية يتم تقديمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية التي تنعكس إيجابياً وبشكل كبير على ترتيب الدولة في هذا الجانب.
