الإمارات .. وثيقة تأمين صحي مخفّضة لرعايا 3 دول عربية
أصدر محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، تعميماً لشركات الضمان الصحي المرخص لها بالعمل في إمارة أبوظبي، طالب فيه بالاستمرار بمنح رعايا الدولة التي تعاني دولهم ظروفاً أمنية قاهرة (اليمن، ليبيا، سوريا) التأمينَ الصحي المخصص للحالات الطارئة، ذا الرسم المخفض، بحيث يتم إصدار وثيقة التأمين الصحي للحالات الطارئة صالحة لستة أشهر، وفي حالة عدم تسوية أوضاعهم وفقاً للنظام خلال هذه المدة يتم منحهم وثيقة تأمين صحي أخرى للحالات الطارئة لمدة ستة أشهر أخرى فقط إلى حين الانتهاء من إجراءات تجديد الإقامة.
ونوه التعميم إلى أنه يتوجب على شركات الضمان الصحي تحصيل أية غرامات مالية مترتبة نتيجة انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي لإمارة أبوظبي.
وأفاد التعميم بأن هذا القرار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (8/6) لسنة 2019 بشأن رعايا الدول التي تعاني دولهم ظروفاً أمنية قاهرة من الحروب والصراعات، حيث اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالسماح بتجديد الإقامة لمدة عام واحد فقط بعد انتهاء المدة القانونية للإقامة السابقة لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارثَ، وهي اليمن وسوريا وليبيا.
