خـارطـة طريـق لتنفيذ قرارات التوطين

أكد مسؤولون أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، يرفع من الجهوزية لإنجاز هذا الملف الوطني المهم، مشيرين إلى أن القرارات، خارطة طريق لجميع المؤسسات في الدولة لتحقيق رؤية واستراتيجية الإمارات في هذا الملف المهم.

وعاهدوا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة استقطاب الكوادر المواطنة لمؤسساتهم، سواء من الخريجين الجدد أو أصحاب الخبرات، فالشباب المواطن يمتلك القدرات والخبرات المطلوبة لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه في الدولة، كما تعهدوا بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التوطين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تظهر القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم ملف التوطين، مدى حرص سموه على توفير فرص العمل والتقدم الوظيفي للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص».

وأكد أن القرارات الجديدة تدعم توطين الوظائف، في إجراءات لتحفيز كافة الأطراف المشاركة في توطين الوظائف على تحقيق أفضل النتائج في جهودها وإجراءاتها للتوطين. وأضاف: «نعاهد القيادة على العمل بجد في كافة الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتنفيذ قرارات التوطين الجديدة وتحويلها إلى واقع عملي من خلال توفير الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة التوطين مع تكثيف جهودنا لتدريب المواطنين وتأهيلهم لتحقيق النجاح في وظائفهم، بما يسهم في تقدمهم في السلم الوظيفي إلى أعلى المراتب، دعما لتقدم الدولة الاقتصادي وريادتها العالمية في كافة المجالات».

 

من جانبه قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لدعم ملف التوطين في الدولة، دليل جديد على أن قيادتنا الرشيدة تضع المواطن على رأس قائمة أولوياتها، وتسخر كافة السبل لتوفر له جميع مقومات الحياة الكريمة، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل في إطار رؤية سموه وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث نضع التوطين في جوهر خطة الهيئة الاستراتيجية، وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في توطين الوظائف وفق استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني الدولة لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية، وتبلغ نسبة التوطين في الهيئة 86.67% في الإدارة العليا، وبعد أن كان عدد المواطنين في الهيئة محدوداً في تسعينات القرن الماضي، لدينا حالياً 3200 مواطن ومواطنة في مختلف مجالات وتخصصات الهيئة من بينهم 400 مهندسة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتابع الطاير: «تتضمن استراتيجية الهيئة برامج ومبادرات مبتكرة لاستقطاب وتدريب المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفر الهيئة العديد من البرامج التعليمية والمنح الدراسية للطلبشة المواطنين الراغبين بإتمام دراستهم داخل وخارج الدولة في إطار الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع عدد من أعرق الجامعات والمعاهد والمراكز العالمية، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) الأمريكي، وذلك في مجالات الهندسة الكهربائية، والبلوك تشين، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، لرفد الهيئة بتخصصات نوعية بناءً على احتياجاتها المستقبلية وإعداد كادر وطني قادر على تولي زمام القيادة في مجالات الطاقة والمياه. ووفرت الهيئة بعثات داخلية في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والطاقة النظيفة لأكثر من 350 طالباً، إضافة إلى بعثات داخلية وخارجية لنحو 50 طالباً لإتمام الدراسات العليا في التخصصات التي تحتاجها الهيئة».

وتابع الطاير: «كما تتبنى الهيئة استراتيجية واضحة لتطوير وتدريب موظفيها من المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة للتوطين وتجسيداً لأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قدرات الكوادر المواطنة».

 

دور

بدوره ثمن أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ملف التوطين، مؤكداً أن هذه القرارات وفرت حلولاً ناجعة لتحديات التوطين، ومنها التعديلات القانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، وخاصة في احتساب راتب التقاعد وضم الخدمة، والتي طالما مثلت مشكلة كبيرة لدى المواطنين في القطاع الخاص، وكذلك توفير 20 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص كالطيران والمصارف والشركات العقارية، بما يؤكد مشاركة القطاع الخاص وبقوة في ملف التوطين في الإمارات ولعب دور مهم في استيعاب عدد أكبر من المواطنين.

وأكد أن هذه الإجراءات تنسجم مع مئوية الإمارات2071 نحو توفير مستقبل مزدهر للأجيال القادمة من المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة تكريم الشخصيات الاقتصادية الداعمة لملف التوطين ستنعكس إيجابياً على التنافسية في استقطاب العديد من المواطنين في القطاعات المختلفة.

 

متابعة

أيضاً قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تؤكد القرارات التي أطلقتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية المواطن باعتباره أساس المجتمع السليم والمستدام، حيث تحرص الحكومة الرشيدة على متابعة ودعم ملف التوطين الذي يهدف إلى تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين وضمان الأمان الوظيفي لهم، ويعتبر إصدار القرارات المتعلقة بالتوطين أولوية وطنية وواجباً على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتعامل مع القضية بحس وطني انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المواطنين وإتاحة فرص واعدة لهم في مختلف المجالات الحكومية، ونحن على ثقة بأن القرارات أتت بفكر ثاقب ورؤية مستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبيل تحقيق رخاء الوطن وإسعاد المجتمع، وتعد هذه القرارات خارطة طريق لكل مسؤول وموظف، ونجدّد التزامنا بالمساهمة في تعزيز حضور المواطنات والمواطنين في القطاع الحكومي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم لقيادة الاقتصاد المعرفي التنافسي».

 

إلى ذلك قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء، تعكس حرص القيادة الرشيدة على تكريس سياسات توطين الوظائف في شتى القطاعات والتخصصات.

وتابع أن القيادة الرشيدة، تدرك أهمية الاستعانة بالمواطنين وأفكارهم الخلاقة، وقدراتهم على الابتكار من خلال توفير المساحة اللازمة لتسجيل حضور فاعل لهم في سوق العمل، والإسهام بجدارة في بناء اقتصاد الإمارات؛ لذلك تعمل على خلق الفرص المميزة التي يستحقونها، بتحويل ملف التوطين إلى أولولية في الموسم الجديد. وزاد: «نحن في «إمباور»، نعمل وفق منظومة متكاملة، وأسس راسخة، نحرص من خلالها على الاستعانة بالكوادر الوطنية، من الخريجين وأصحاب الخبرات، في إطار خطة التوطين التي تتبناها المؤسسة، كما نعمل دائماً على زيادة نسبة التوطين، وفقاً للرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات التي تهدف رفع معدلات توطين الوظائف، والوصول إلى معدلات نمو سنوية في عملية التوطين تصل إلى 4%، من خلال تشجيع الكوادر المواطنة على الانخراط في القطاعات الحيوية كافة».

وتابع: «بلغت نسبة التوطين في «إمباور» أكثر من 13%، فيما بلغت نسبة المواطنات أكثر من 44% من إجمالي عدد المواطنين، الذي يعملون في المؤسسة؛ ما يعكس إيماننا وحرصنا على فتح المجال لأبناء وبنات الوطن؛ للمساهمة بأفكار إبداعية ومبتكرة في قطاع تبريد المناطق، ونجدد عهدنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن نكون في مقدمة المؤسسات التي تحرص على التوطين».

 

كما تحدث القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، بأن الأرقام التي وردت في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تدل على أنها استندت إلى دراسات ميدانية طالت القطاعات المستهدفة، وخرجت بنتائج يعتمد عليها للوصول إلى الغايات المرجوة.

ونوه السميطي إلى أن سموه حرص على توفير ضمانات النجاح لهذه الرؤية الداعمة لملف التوطين في الدولة، ويتمثل ذلك في إقرار منظومة من التشريعات والتعديلات القانونية التي تكفل التطبيق الناجح، خاصة وأننا جميعاً في المؤسسات العامة والخاصة نشاطر سموه أهمية مثل هذه الخطوات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز