مسؤولو الموارد البشرية برأس الخيمة: قرارات تدعم مستقبل الاقتصاد الوطني
محمد خليفة
أكد مسؤولو الموارد البشرية في رأس الخيمة أن القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم ملف التوطين، تدعم مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أن قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دليل على أن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في إسعاد المواطنين والمواطنات، وتأكيد لمشاركة الشباب في سوق العمل وإدماجهم لصنع مستقبل الاقتصاد الوطني، إذ تعاملت تلك هذه الاستراتيجية مع المشكلة من جميع أبعادها، بدءاً من التأهيل إلى توفير الفرص، وضمان الأمان الوظيفي، وتكريم الجهود المتميزة، والمساواة بين المميزات والعوائد إلى ما بعد نهاية الخدمة.
وأشار إلى أن هذه القرارات قدمت الحوافز والممكنات والضمانات والأطر التشريعية اللازمة لاستدامة عملية التوطين، بما يسهم في علاج التراكمات السابقة واستحقاقات المستقبل.
وأكدت آمنة محمد الشحي، مديرة إدارة التوطين والمواهب الوظيفية بدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن «القرارات جاءت لترسم لنا خريطة الطريق لمستقبل سوق العمل وإدارة ملف التوطين، وتلبي أفكار وطموحات الشعب الإماراتي، وخاصة فئة الشباب، وانخراطهم في سوق العمل، وتحديداً في القطاع الخاص دون تردد، في ظل توفير الحماية والمظلة القانونية، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن».
وأشارت إلى أن دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة تولي أهمية كبرى لملف التوطين من خلال برامج الدعم والتأهيل للخريجين والباحثين عن عمل، لخلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنين، إذ توفر الدائرة البرامج الإرشادية والتوجيهية وبرامج التدريب والتطوير التي تصب في الأهداف نفسها التي أقرّها مجلس الوزراء.
ولفتت فاطمة بن فهد، مديرة الموارد البشرية بموارد للتمويل، إلى أن القرارات تؤكد أن التوطين لا يعتبر نسبة لتطبيقها، وإنما تمكين الكفاءات المواطنة والاستثمار فيها في القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، وتتطلب من كل الجهات المختصة محاذاتها، وتتوق إلى رؤية نتائج تطبيقها سريعاً.
