العقار.. عشرات آلاف الوظائف والتوطين دون 10 %
كشفت مصادر عاملة بالقطاع العقاري أن نسبة التوطين في القطاع على مستوى الدولة لا تزيد على 10% في أحسن الأحوال، حيث هناك شح في عدد المواطنين العاملين بالقطاع الذي يحتوي على عشرات الآلاف من الوظائف التي تعد أغلبها ملائمة للمواطنين.
وقالت المصادر إنه على الرغم من توفر آلاف الوظائف في هذا القطاع، إلا أن غالبية المواطنين لا يفضلون العمل فيه لأسباب عدة، يتعلق بعضها بغياب نظام التقاعد، والآخر يتعلق بالرواتب المتدنية.
يأتي ذلك فيما أكدت دوائر رسمية أن التوطين يعد أولوية لحكومة الإمارات. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمل الكثير من المعاني التي يؤمن بها سموه، إن القيادة تضع مصلحة المواطن في مقدمة اهتماماتها، كما تستحوذ مسألة توظيف المواطنين على الأولوية القصوى ضمن أجندة الدولة، وتظهر القرارات ثقة سموه بالمواطن وما يتمتع به من كفاءة ومهارات عالية، حيث أصدر تعليماته بإنشاء مراكز للتدريب للارتقاء بهم وفق معايير العمل العالمية، ليكونوا منتجين في شتى المجالات، بما في ذلك البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري.
نسب متدنية
وقال المهندس عبد الرحمن العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن» العقارية في أبوظبي، إن نسبة التوطين في القطاع متدنية لأن الرواتب في معظم الشركات ضعيفة جداً لا تلبي طموحات المواطنين، فضلاً عن غياب نظام التقاعد، وبلا شك فلدينا حلول للتغلب على هذه المشكلات أبرزها إلزام الشركات العقارية بتخصيص جزء من أرباحها للموظفين بخلاف الراتب، إضافة إلى وجود دعم قوي من الحكومة لهذه الرواتب.
واقترح تحمل الحكومة لنسبة من راتب المواطن لسنوات عدة لتفعيل التوطين بالشركات العقارية، على أن يتم تقليص هذا الدعم بعد اكتساب المواطن الخبرة التي تؤهله للعمل في هذا القطاع المهم. وأوضح أن الوظائف التي ينبغي توجيه المواطنين إليها في القطاع العقاري كثيرة أبرزها الوسيط العقاري، حيث تتميز هذه الوظيفة بدخل كبير للغاية، لكن لابد من تدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع.
من جهته، نوه خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار» إلى أن زيادة التوطين في القطاع العقاري ضرورة للغاية خاصة في قطاع السمسرة، والذي يحقق أعلى نسبة دخل. ولفت إلى أن القطاع زاخر بالفرص الوظيفية للمواطنين خاصة وظائف التسويق والمبيعات والمحاسبة وإدارة المشاريع والهندسة وغيرها، ولدينا الكثير من خريجي الجامعات الإماراتية الراغبين بالعمل في هذه القطاعات لكنهم يحتاجون وضعاً مالياً أفضل، وغالبية المواطنين يفضلون العمل في القطاع الحكومي بسبب رواتبه المرتفعة وتوفر المعاشات التقاعدية فيه، وهو ما يفتقده القطاع العقاري في الدولة، ولابد من منظومة حوافز حكومية لتوطين نسبة لا تقل عن 40% من وظائف هذا القطاع.
شركات التطوير
من جهتها، ذكرت مصادر عاملة في قطاعات البناء والتشييد والعقارات، إن هناك نقصاً في إجمالي عمليات التوطين، وأضافوا أن نسبة التوطين في شركات التطوير العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي تتراوح ما بين 1% و10%. أما شركات الإنشاءات المدرجة بالأسواق المالية فإن النسبة تصل إلى ما بين 0% و15%، باستثناء «أرابتك» التي تصل نسبة التوطين فيها قرابة 32%، والدار العقارية بنسبة 30% بنهاية 2018. أما في مهنة الوساطة العقارية فإن عدد الوسطاء الأفراد والشركات الفاعلين في سوق عقارات دبي يصل إلى نحو ألف وسيط مواطن من إجمالي يتجاوز 6 آلاف وسيط من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.
التزام بالقرارات
وأكد العضو المنتدب لـ «إعمار العقارية» أحمد المطروشي، التزام الشركة بالقرارات التي أصدرها صاحب السمو فيما يتعلق بملف التوطين بوصفه أولوية وطنية. وقال إن الشركة تواصل تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتستهدف توظيف الآف المواطنين خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيراً إلى أن إعمار تلتزم إلى أقصى الحدود بمبادرات توطين الوظائف، حيث يعمل عدد كبير من مواطني الدولة في مناصب إدارية في مكاتب الشركة محلياً أو في مختلف الدول التي تدير الشركة عملياتها فيها.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، أن «نخيل» لم تتوقف يوماً عن تطبيق برامج التوطين في أروقتها حتى أنها غالباً ما ترسي العقود الهندسية والإنشائية لمشاريعها على شركات وطنية.
وأوضح لوتاه أن الشركة زاخرة بالكوادر الوطنية، لاسيما الخط الأول وتعمل على توسيع نطاق عملها وتطوير أدائها عبر برامج تدريبية وورش عمل ودورات تصب في مصلحة الارتقاء بثقافتهم المهنية والعملية.