السعودية ثالث أهم شركاء الإمارات التجاريين

صعدت المملكة العربية السعودية للمرة الأولي لمرتبة الشريك التجاري الثالث لدولة الإمارات ضمن قائمة الشركاء التجاريين العشرة الأهم، كما تربعت طوال النصف الأول من العام الجاري على المرتبة الأولى لشركاء أبوظبي التجاريين على صعيد الصادرات والواردات وإعادة التصدير.

وشدد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، على أن هذه المكانة التجارية والاقتصادية التي تحتلها السعودية اليوم مع الإمارات تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، حيث شهدت نقلة نوعية كبيرة في العلاقة بين البلدين وترجمت رغبة قيادة الدولتين في توطيد وتوثيق علاقات الدولتين على كافة المستويات.

ونوه في تصريحات لـ"البيان " أمس، إلى أن قوة العلاقات بين الإمارات والسعودية ظهرت نتائجها على طبيعة التبادل التجاري بينهما .

حيث قفزت السعودية لمرتبة الشريك التجاري الثالث لدولة الإمارات بحجم تبادل تجاري غير نفطي بلغ 107.4 مليارات درهم وبنسبة مساهمة 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات وذلك بنهاية العام الماضي مقارنة بمرتبة الشريك التجاري الرابع لعام 2017 حيث بلغت مساهمتها في تجارة الإمارات 4.9%.

وقال: " إن 2018 كان عاماً استثنائياً في حركة التبادل التجاري ، حيث قفزت المبادلات التجارية بنحو 35.6% وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والسعودية، كما قفزت تجارة المناطق الحرة بين البلدين لتستحوذ على 45.8 مليار درهم تشكل نسبة 42.6% من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين وتمثل التجارة المباشرة نحو 57.4% بإجمالي 61.6 مليار درهم.

وحول توقعات الوزارة للتبادل التجاري بين البلدين للعام الجاري، قال " تشير تقديراتنا إلى أن يصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية خلال 2019 ما قيمته تصل إلى 120 مليار درهم محققة نمواً بنسبة تتجاوز 10% ويدعم ذلك التقارب بين البلدين وإقامة المشاريع الاستثمارية والارضية الخصبة والتي تعمل حكومات البلدين على تهيئتها ومن أعلى المستويات.

ولفت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد إلى أن النمو غير المسبوق للتبادل التجاري بين البلدين يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الملتقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورات إيجابية كثيرة على مختلف الصعد، خاصة الصعيد الاقتصادي.

مرتبة الصدارة

ووفقا لأحدث تقرير أصدره مركز إحصاء أبوظبي عن التجارة السلعية الخارجية غير النفطية لأبوظبي بنهاية يونيو الماضي، فقد تبوأت السعودية مرتبة الشريك التجاري الأول لأبوظبي للمرة الأولى على مستوى الصادرات والواردات وإعادة التصدير، واحتلت السعودية مكانة الولايات المتحدة في مرتبة الشريك الأول على مستوى الواردات.

كما احتلت مرتبة الشريك التجاري الأول على صعيد التجارة المعاد تصديرها بدلا من الكويت، وحافظت على مكانتها كشريك تجاري أول لأبوظبي على مستوى الصادرات غير النفطية.

كما تكشف إحصاءات بوابة دولة الإمارات للعلاقات الاقتصادية والتجارية عن أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

ووفقاً للبوابة تحتل الإمارات المرتبة الأولي عربياً وخليجياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على نحو 56% من إجمالي تجارة المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي كما تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالميا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية الخارجية .

وتأتي المملكة في المرتبة الثانية عالميا لإعادة تصدير الإمارات للعالم مستحوذة على 9% من إعادة تصدير الإمارات، والأولى عربيا في قيمة إعادة تصدير الإمارات وتستحوذ على ما نسبته 29%، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47%.

وتؤكد إحصاءات البوابة على أن نحو 45% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية، وعلى صعيد الدول العربية فتستحوذ على ما نسبته 28%.

كما تأتي السعودية في المرتبة الأولى خليجيا كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون، وتأتي في المرتبة الأولى عربيا كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارية الإمارات غير النفطية مع الدول العربية.

كما تأتي السعودية في المرتبة الثالثة عالميا كأهم وجهة لصادرات الإمارات غير النفطية والأولى عربيا مستحوذة على ما نسبته 20% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون.

كما أن 70% من واردات السعودية من دول المجلس مصدرها الإمارات، كما تأتي الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا مستحوذة على نحو 5.4% من إجمالي واردات السعودية من العالم.

رصيد الاستثمارات

وحول حقائق الاستثمار السعودي في الإمارات أوضح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أن الأرقام المتوفرة لدى الوزارة تعود لعام 2016 و2017 تشير إلى أن رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات بلغ 4.4 مليارات دولار تتواجد في 14 قطاعا .

وقد تزايدت هذه الاستثمارات بشكل كبير ونقوم حاليا برصدها ، وتشمل القطاعات المستثمر فيها التعدين واستغلال المحاجر ، الأنشطة العقارية ، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والصناعة التحويلية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والزراعة والحراجة وصيد الأسماك وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.

عدد العلامات

وتناول الوكيل المساعد واقع الشركات والوكالات والعلامات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتحديث بياناتها، لافتاً إلى أنه بنهاية 2016 وعام 2017 بلغ عدد العلامات 4004 علامات والوكالات التجارية إلى 73 والشركات إلى 26 بإجمالي 4103 علامات ووكالات وشركات.

ونوه جمعة الكيت إلى أن الشركات والوكالات والعلامات التجارية تلاقي دعما كبيرا من وزارة الاقتصاد، وتوفر لها البيئة المناسبة لتلعب دوراً قوياً في تنشيط القطاع التجاري والاقتصادي في الإمارات.

وأشار الوكيل المساعد إلى أن الاستثمارات الإماراتية في السعودية تزيد كثيرا على 30 مليار درهم، مشيراً إلى أنها تنتشر في 13 قطاعاً استثمارياً تشمل عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع ، صناعة الأغذية ، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل توليد الطاقة ، تقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي ، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، قطاع النقل الجوي للركاب والبضائع ، الأنشطة العقارية ، الصناعي، النقل والتخزين ، الشحن والتخزين، خزين والنقل.

33 شركة

ولفت جمعة الكيت إلى أنه يتواجد حالياً 33 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية في الأسواق السعودية عبر المشاريع الاستثمارية في القطاعات التنموية المختلفة يأتي على رأسها أبوظبي الوطنية للطاقة ، بنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة ماجد الفطيم، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) ومجموعة أبراج وبترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وشركة آبار، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، موانئ دبي العالمية.

جلوبال فارما للأدوية، شركة إعمار، شركة أبوظبي للاستثمار، شركة دانة غاز، بروج ، شركة دبي للكابلات (دوكاب)، داماك القابضة ، أرابتك للإنشاءات، شركة أبراج كابيتال، شركة دناتا، الاتحاد للطيران، ثاني للاستثمار، شركة المسعود للتوريد والخدمات البترولية ، شركة الغيث للتوريد وخدمات حقول النفط المحدودة، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، روتانا للفنادق، شركة بالحصا للهندسة والمقاولات، طيران الإمارات، داماس، دبي العقارية، شركة غلوريا لإدارة الفنادق والمنتجعات، شركة غلفتينر المحدودة وشركة دبي للكابلات دوكاب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز