الدولة تحيي اليوم العالمي له
عدالة القانون وشفافيته عززتا صدارة الإمارات عالمياً
انطلقت حكومة دولة الإمارات نحو المستقبل بإرساء القوانين وتأسيس نظام قضائي مستقل، وذلك إدراكاً منها بأنه السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومنذ عام 1971، أنشأت الحكومة العديد من المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع الإمارات.
كما سنّت العديد من التشريعات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة في الدولة وتنشر جميع القوانين الصادرة في الدولة مع تعديلاتها في الجريدة الرسمية، دولة الإمارات وإذ تحيي اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، فقد وضعت جهود فرض القوانين وتحديثها وعدالة القانون وشفافيته الدولة في الصدارة عالمياً.
تقدير كبير
وتتمتع الدولة بنظام قضائي مستقل تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظى القضاة في دولة الإمارات بتقدير كبير واهتمام من القيادة الرشيدة، كما يتمتع أعضاء السلك القضائي بحصانة غير مسبوقة، والتي تحظى بدعم القيادة الرشيدة وتدعمها كلمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لهم أن لا سلطان عليكم إلا الله والقانون وما تمليه عليكم ضمائركم.
وما يشعر به المواطن والمقيم في الإمارات من عدل ومساواة وعدم الخشية من ضياع الحق حتى ولو كان خصمه السلطة ليس إلا انعكاساً لنزاهة القضاء وقوة القانون وشفافيته في التعامل مع مختلف القضايا والتي يتعامل معها القاضي دون النظر لجنس أو مهنة المتخاصمين أو أي أمور أخرى من الممكن أن تؤثر على عدالة وسير عملية التقاضي.
سلاح الدولة
وتدرك القيادة الرشيدة أن القضاء العادل هو سلاح الدولة، وتطبيق القانون جواز سفرها الذي تعبر به الآفاق إلى العالمية، لذلك قامت الدولة على قوانين واضحة نظمت مختلف جوانب، انطلقت برعاية القضاة، من خلال توفير كل سبل الراحة لهم، وتقدير جهودهم، لأنه بهذا الدعم والتقدير، يتسلح القضاة ومختلف العاملين في هذه المنظومة بالهمة، فيطبقون القواعد القانونية المستمدة من شرع الله والدستور.
لم تكتف الإمارات بإيجاد القوانين فقط بل ترجمت النصوص إلى أقوال وأفعال، وكرست النصوص لخدمة أفراد المجتمع على أرض الواقع، وعمل قادتها وأولياء أمورها على تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمن والأمان، وضمان كل حقوق الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال نظام يكفل سيادة القانون، وعلو دولة القانون قولاً وعملاً وهكذا، جمعت الدولة بشكل متميز إقليمياً وعالمياً بين النظرية والتطبيق.
تحديث القوانين
إن المبادرات التي تطلقها الحكومة الاتحادية، وحكومات الإمارات ترفع من شأن القانون، ويتجسد ذلك في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن (الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند إلى أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية كافة الجهات القضائية والأمنية، لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي، دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه).
ووضعت الجهود التي بذلتها الإمارات في فرض القوانين وتحديثها بما يتناسب مع متغيرات الزمان والعمل الدولة على قائمة الصدارة فاستحقت بجدارة المكانة المتقدمة في تقرير التنافسية العالمية للعام 2017/2018 في العديد من المؤشرات أهمها مؤشر «مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات» حيث قفز ترتيب الدولة عالمياً من 20 إلى 13 محققاً 7 قفزات في عام واحد.
كما أسهم تطبيق القانون والعدالة على فئات المجتمع في تبوؤ الدولة مكانة مرموقة على سلم ثقة المستوردين الدوليين، حيث بدأت المنتجات الإماراتية من القطاعات غير النفطية كافة تدخل إلى أكثر الأسواق تطوراً بالعالم وتشدداً بالمواصفات والمقاييس بسهولة ويسر بدعم من البنية القانونية والتشريعية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي أصبحت نموذجاً عالمياً، يشار إليه بالبنان كدولة مؤسسات وقانون تحترم الحقوق والواجبات دون تمييز.
بنية تشريعية
ويؤكد الخبراء، أن البنية التشريعية والقانونية التي تحمي حقوق المستثمرين والملكية وحرية تحويل رأس المال والأرباح وسط بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة، عززت مكانة الدولة كأكثر الدول استقطاباً للمستثمرين والشركات العالمية في الشرق الأوسط، وهذا جزء من العالم الذي أصبحت الدولة مركزه التجاري والمالي.
كما أدت التشريعات والقواعد التنظيمية لحماية أموال المواطنين والمقيمين المستثمرين، وكانت خطوة تحسب في الإمارات، حيث تم إصدار قرار بالفصل بين الحسابات البنكية وحسابات الأسهم للمستثمرين عن حسابات شركات الوساطة المالية.
