تحليل

الاندماج أكفأ الحلول للشركات العقارية الخليجية

تواجه غالبية شركات ومؤسسات القطاع الخاص العقارية في منطقة الخليج تحديات متعددة، في إطار سعيها المتواصل للمحافظة على الاستقرار والنمو، وبما يتماشى مع ظروف السوق.

وقد تتخذ هذه الشركات من إعادة الهيكلة على المستوى الداخلي وإدخال شركاء استراتيجيين أو الاستحواذ والاندماج حلاً لما تمر به بعض الأسواق في المرحلة الراهنة، وذلك بهدف تقوية المراكز المالية ورفع قدرتها على الاستحواذ على مشاريع ضخمة إلى جانب تحسين ظروف وعوامل المنافسة على المشاريع.

وذكر تقرير لشركة «المزايا القابضة» أن الاتجاه نحو التكتل يعد ضرورة ملحة في ظروف التراجع والركود وفرصة استثنائية في ظروف النمو والانتعاش، ذلك أن كلا الاتجاهين سينعكس إيجاباً على قوة الشركات المندمجة والسوق والاقتصاد بشكل عام.

وتابع التقرير إن تجارب الاندماج والتكتل للشركات العقارية على مستوى المنطقة عكست إيجابيات لا حدود لها مكنتها من البقاء في السوق والاستحواذ على المزيد من المشاريع العقارية التي تم طرحها ويتم طرحها، في ظل معجلات طلب معقولة على كافة المنتجات العقارية وبخاصة السكني منها، وهو ما يتطلب أيضاً وجود قدرات استثنائية من قبل شركات التطوير العقاري لإنجاز وتطوير المشروعات ضمن الأطر الزمنية وبأعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن هناك الكثير من الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المال ليس لها دور مباشر في الحراك المسجل والمطلوب لدى السوق العقاري والاقتصادي وتكتفي بأدوار تقليدية بعيداً عن المساهمة بشكل إيجابي في تنفيذ وإنجاح خطط التنمية والمساهمة في رفع حيز المساهمة للقطاع العقاري من إجمالي الحراك المالي والاقتصادي، الأمر الذي يدفعنا للقول إن الاتجاه نحو عمليات اندماج هذه الشركات إما مع بعضها أو بالتحالف مع شركات أخرى محلية وعالمية سيكون إيجابياً ومفيداً لدعم استقرار وتوازن السوق العقاري بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أن التحديات القائمة والفرص المتاحة تحتاج إلى حلول مبتكرة للتعامل معها في ظل مستويات منافسة غير مسبوقة والحاجة الملحة إلى تعزيز الثقة بالسوق العقاري من جديد، حيث إن الحاجة إلى شركات تطوير عقاري كبرى قادرة على توفير منتجات عقارية تتناسب وكافة الظروف وتلبي كافة أنواع الطلب من مختلف شرائح المجتمع المحلي والعالمي باتت أمراً ضرورياً.

ولفت إلى أن المشاريع العمرانية الضخمة التي تم إنجازها وتلك الجاري تنفيذها ستعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها القطاع المصرفي للاتجاه نحو الاندماج والتكتل وذلك لتلبية متطلبات هذه المشاريع من حيث التمويل وتقديم التسهيلات المصرفية.

وقال إن مؤشرات الأداء الربعي للشركات الخليجية أظهرت تراجعاً في إجمالي صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة من 2018، في حين تصدر القطاع المصرفي قائمة القطاعات التي ساهمت في نمو الأرباح الربعية، وجاءت شركات القطاع العقاري المدرجة ضمن قائمة القطاعات التي ساهمت في انخفاض الأرباح الربعية المحققة.

وذكر التقرير أنه في ظل توافر الكثير من الفرص الاستثمارية والمشاريع الطموحة، فقد بات من غير المقبول الاستمرار في تحقيق نتائج أداء متراجعة للشركات العقارية والتي تقع ضمن أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً في الأداء الاقتصادي والتي أيضاً تستحوذ على الحصة الأكبر من خطط التحفيز والدعم الحكومي من البداية وحتى اللحظة، فيما تبقى خيارات الاندماج والتكتل أكثر الحلول كفاءة للتعامل مع التحديات والفرص للشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المنطقة.

ورأى التقرير في التسارع المسجل على فرض الرسوم الجمركية العقابية بين كبرى اقتصادات العالم مؤشراً مهماً لكيفية التعامل مع التحديات والفرص خلال الفترة القادمة، وأن فرص حدوث حرب تجارية على المستوى العالمي أصبحت كبيرة، فيما تقود مؤشرات أداء أسواق النفط العالمية وأسواق المال وما تقوم به حكومات الدول من إجراءات حقيقية لمواجهة هذه الظروف جميعها تقودنا إلى البحث عن أدوات جديدة ذات جدوى مرتفعة تقلل من حجم التأثيرات الخارجية في أداء الشركات المحلية.

وأكد التقرير أن إيجابيات الاتجاه نحو الدمج أو الاستحواذ تتجاوز كثيراً السلبيات وكذلك الوضع القائم، ذلك أن الاستفادة من الاقتصادات الكبرى تخفض التكاليف المصاحبة، وتسيطر على نصيب أكبر من مخرجات القطاع وزيادة قدرة الشركات في التأثير في اتجاهات الأسواق والأسعار، وهو ما سيصب في مصلحة الشركات المندمجة بالضرورة وبشكل خاص على جانب الأرباح وتجنب تذبذبها، الأمر الذي سيرفع من ثقة المستثمرين بهذه الشركات وإدارتها على المديين المتوسط والطويل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات