الاتحاد العربي لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية نموذج بارز للتمكين والتعزيز الوطني
أشاد الاتحاد العربي لحقوق الانسان في بيان اصدره بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، بالمنظومة التي حرصت دولة الامارات العربية المتحدة على بناءها وتعزيزها في مختلف المجالات المتعلقة ببناء الوطن والنهوض به في تجربة ترقى لأفضل الممارسات والتجارب العالمية المتعلقة باحترام وتعزيز المرأة، مشيداً في الوقت نفسه بما تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيقه برعاية ودعم من أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي كرست نفسها لخدمة قضايا المرأة الاماراتية والعربية وسعت إلى تكريس التجربة الاماراتية في الإرتقاء بالمرأة وتقديمها كأنموذج دولي يُمكن الدول من تعديل تشريعاتها وسياساتها وخلق تجاربها ومبادراتها بما يعزز من الاستراتيجيات الوطنية الفاعلة للمرأة في إدارة وتطوير الدول وتحقيق النهوض والتنمية الشاملة لها، مشيداً في الوقت نفسه بما تحظى به المرأة الاماراتية من اهتمام ورعاية متكاملة ومكانة يعود فيها الفضل للأهتمام الكبير والمتميز الذي توليه القيادة الرشيدة بدولة الامارات العربية المتحدة.
ومن جانبها صرحت المستشارة الحقوقية بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان السيدة مريم الاحمدي عن بالغ تقديرها للتطورات المتلاحقة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة بوصفها شريكًا في مسيرة الدولة الإماراتية الحديثة التي تسير بخطى ثابته نحو المزيد من الرخاء والتنمية، وهي التطورات التي تعتبر نموذجًا فريداً خليجيًا وعربياً وعالمياً على صعيد المساواة بين الجنسين بوصفهم شركاء في بناء المجتمع، وخلق العديد من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى تحقيق مزيداً من التمكين الحقيقي الذي يسهم في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الانسانية الفاعلية في النهوض بالدولة، والمشاركة الحقيقة في عمليات التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات وفقاً لأعلى المستويات والصلاحيات المعنية بإدارة الدولة، وهو الواقع الذي أوجد مناخًاً متواتياً للتنوع وعمق دور المرأة الإماراتية في خدمة مجتمعها سواء على الصعيد الرسمي بالمساهمة في مسيرة مؤسسات الدولة، أو على مستوى العمل بمؤسسات المجتمع المدني والقيام بدور تطوعي بارز لخدمة المجتمع ورعاية قيم ومبادئ حقوق الإنسان في العديد من المجالات المجتمعية والتطوعية التي شهدت طفرة بارزة على مختلف المستويات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه بهذه المناسبة بالقرارات والإجراءات التي قامت باتخاذها القيادة الإماراتية الرشيدة على صعيد الارتقاء بمشاركة المرأة في مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز مشاركة المرأة في السلطة التشريعية والاستشارية بالدولة، وذلك بتخصيص نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، والذي يهدف لجعلها شريكًا رئيسيًا بجانب الرجل في التخطيط لمستقبل الدولة، وتنمية المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل الوطن ونهضته وتنميته، بما يكرس ويؤكد الإلتزام الثابت للدولة بالقيم والمبادئ المعنية بحقوق الانسان ويدعم الرعاية المتكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان بشكل عام وللتشريعات الدولية المعنية بالمرأة لاسيما تلك الخاصة بتمكين وتعزيز المرأة وتحقيق المساواة لها، وهو ما أتاح للمرأة الإماراتية فرصاً حقيقية لتقلد جميع المناصب الهامة بالعديد من مؤسسات الدولة وهيئاتها، وهو ما يعكسه تبوء المرأة الاماراتية اعلى المناصب القيادية في مختلف الوزارات والمجالس والهيئات الوطنية، حيث أثبتت المرأة الإماراتية خلالها قدراتها المتميزة على صعيد إدارة العمل وقيادة المؤسسات المختلفة، مما انعكس على طبيعة المجتمع الاماراتي الداعم للسلام والمؤمن بقيم المساواة والتسامح، وهو ما انعكس ايجاباً بتحقيق الوعي المجتمعي بالقضايا الحقوقية التي تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والذي ما كان يمكن أن تصل إليه إلا بثقة ورؤية ثاقبة للقيادة الإماراتية برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرعاية الدائمة لأم الإمارات صاحبه السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للمرأة الإماراتية، مشيدة في الوقت نفسه بدور سموها الكبير في تقدم مسيرة الدولة في مجال تمكين المرأة واسهامها في تحقيق التقدم والنهوض بالدولة بشراكة متكاملة مع مختلف مؤسسة الدولة والمجتمع المدني، وهي التي كرست الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية في 28 اغسطس من كل عام، للاحتفاء بالمرأة الإماراتية والتأكيد على ضرورة حث جميع جهود الدولة في تحقيق التقدم والإرتقاء بالمرأة الإماراتية، لما لهذا اليوم من رمزية هامة في مسيرة المرأة الاماراتية حيث يصادف تأسيس الاتحاد النسائي العام وانطلاقه في مسيرة النهوض بالمرأة الإماراتية وتقدمها، في ظل رؤية ثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" لتحقيق التلاحم والتكامل في بناء الدولة بين الشعب والقيادة.
وبهذه المناسبة عبرت المستشارة الحقوقية بالاتحاد العربي لحقوق الانسان عن سعادتها بتزامن هذه المناسبة مع ما تنعم به الدولة من سياسات ومبادرات ومشاريع تعنى بالمرأة الإماراتية، وبحرص خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للإعلاء من برامج الدعم والتشجيع لكافة المبادرات المعنية بتمكين المرأة وتحقيق كل ما تصبه إليه من تطلعات، وبما تحظى به المرأة الاماراتية كونها محور رئيسي لسياسات ومبادرات الدولة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرص سموهما على جعل الإمارات وطناً متميزا ورائداً بين جميع الدول، داعيتاً الهيئات الأممية المعنية بالمرأة وحكومات الدول الاقليمية والدولية إلى الاستفادة من النموذج الإماراتي في تعزيز وتمكين المرأة وتحقيق الشراكة الشاملة والفاعلة لها في تنمية وتطور الدول.
كما اشارت المستشارة الحقوقية مريم الاحمدي باختيار شعار "المرأة رمز التسامح" كشعار لهذه المناسبة لهذا العام، حيث أثبتت المرأة الإماراتية اسهامها الفاعل والمتميز في خدمة قضايا السلام والتسامح والخدمات الانسانية اقليمياً ودوليا، وهو النهج الذي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الإلتزام به والوفاء بمقتضايته منذ تأسيسها، وبهذه المناسبة هنأت الاحمدي المرأة الإماراتية على ما تحقق لها من مكتسبات وما حققته من إنجازات ونجاحات اسهمت في بناء مستقبل مشرق للدولة على جميع الأصعدة، والتأكيد على أهمية مواصلة طريقها بالمساهمة في مسيرة الدولة سواء في الحاضر أو المستقبل، لتستمر كنموذج مثالي لقدرة المرأة العربية على المساهمة وبقوة في مسيرة مجتمعها وبناء نهضة بلادها في كافة الأصعدة، فالمرأة تمتلك القدرة على المساهمة على البناء طالما توافر المناخ الداعم والمستمر لها وهو ما تحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة ولهذا استحقت ان تكون النموذج والقدوة على المستوى الأقليمي والدولي على السواء.
