إطلاق التقرير الأول حول مبادرات «الخاص» للاستدامة
عبدالله لوتاه
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان: «مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في الإمارات، وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة.
ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متعددة ومتسارعة تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات ومن خلال المبادرات والتجارب التي يشملها التقرير أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص».
كما يستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق لعام 2030.
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان، إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتفخر «أوليفر وايمان» باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعنيّ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوةً على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومُستدام للجميع.
