تحديد أماكن الإعلانات.. وحظر استخدام المرافق الحكومية ودُور العبادة

ناقشت الورشة التثقيفية التي عقدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في نادي ضباط شرطة دبي، أول من أمس، عدداً من النقاط الأساسية والمحاذير التي يجب على الراغبين في الترشح الالتزام بها، ومنها تمويل الحملات الإعلانية والتفرغ من العمل خلال فترة الانتخابات وأهمية الالتزام بالوقت المحدد للحملات الدعائية للمرشح، إلى جانب آلية التسجيل للترشح والمستندات المطلوبة التي يجب توفيرها لقبول المرشح.

وقدّم طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال الورشة التعريفية عرضاً تفصيلياً للمهام التي يجب أن يقوم بها عضو المجلس الوطني خلال فترة انتخابه أو تعيينه، وآلية توجيه الأسئلة وطرح المواضيع.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع البلديات ودوائر الطرق حددت أماكن الإعلانات في كل إمارة، كما أوضحت أنه يحظر استخدام المرافق الحكومية كالمدارس والجامعات ودُور العبادة في الترويج للمرشحين بغض النظر عن الطريقة سواء كان شفهياً أم عن طريق توزيع المطبوعات أو الملصقات، كما أنه من محظورات عملية التصويت استخدام الرسائل النصية الجماعية لجميع مستخدمي الهواتف.

وأشار لوتاه إلى أنه بحسب اللوائح يمكن للمرشح الحصول على التمويل من قبل التبرعات التي يتقدم بها الأشخاص دون تحديد لعددهم، ولكن بشرط ألا تزيد قيمة الحملة الإعلانية عن مليوني درهم، وفي حال حصول المرشح على المبلغ من قبل المتبرعين لا بد أن يقدم كشفاً تفصيلياً يثبت إنفاقه لكامل المبلغ أو إرجاع ما تبقى منه للجنة الانتخابات في الإمارة.

ارتفاع الأسعار

وأجاب لوتاه خلال الورشة عن العديد من الاستفسارات، ومنها التي تقدم بها أحد الحضور عن ارتفاع أسعار تكاليف الحملات الإعلانية والمبالغة في الأسعار حيث أجابه قائلاً: «إن هناك تنوعاً في وسائل الحملات الإعلانية وبأسعار متفاوتة، ويمكن لكل مرشح أن يختار الوسيلة الإعلانية بما يتناسب مع إمكاناته للوصول إلى الجمهور».

وفيما يتعلق بتساؤل البعض عن وجود مراكز محدودة للتصويت في كل إمارة وأن ذلك ربما يتسبب في عزوف البعض عن عملية التصويت بسبب بعد المسافة بين مسكنه ومركز التصويت، رد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني: «إن تجهيز مركز لعملية التصويت ليس بالأمر السهل نظراً للحاجة الكبيرة لدعم لوجستي كبير، مؤكداً أن اللجنة وضعت في عين الاعتبار هذا الأمر، وسهلت العملية من خلال التصويت المبكر الذي يمتد على مدار 3 أيام وفي مواقع معلومة، فضلاً عن حرية السماح للناخب باختيار مرشح إمارته من أي مركز انتخابي في الدولة».

كما رد لوتاه على استفسار بعض الحضور أنه في حال إعلان البعض عن نيته للترشح للدورة الجديدة من المجلس الوطني في وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر الإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية فإن ذلك لا يشكل تجاوزاً لقانون الترشح، فإعلان الشخص الترشح أمر طبيعي لكن بشرط ألا يكون أي مظاهر للترويج لاستقطاب الناخبين.

تقييم

وفيما يتعلق بمطالبة بعض الحضور بأهمية وجود دور للجنة الوطنية للانتخابات لتقييم البرامج الانتخابية أو مساعدة الناخب على وضع برنامج انتخابي ناجح، قال الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات:«إن الناخب هو من يقرر المرشح المناسب له ولا يمكن للجنة القيام بتقييم أي برنامج انتخابي، كما أن وضع البرنامج الانتخابي هو أمر متروك أيضاً للمرشح نفسه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز