أحمد الظاهري يحاضر عن «الحياة البرلمانية في الإمارات»
خلال تكريم أحمد الظاهري | من المصدر
قال أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعيش هذه الأيام عرساً وطنياً، في إطار المسيرة البرلمانية، التي تجسد مبادئ الديمقراطية والمشورة، التي قامت عليها دولتنا الحبيبة منذ عام 1971، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة في المجالات كافة، وفقاً لرؤية 2021، ووصولاً لتحقيق أهداف التنافسية العالمية لمئوية الإمارات 2071.
وتمكين المرأة - سياسياً - بما يجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات، نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم. وهذا ما أكده أحد البرلمانيين الإيطاليين بقوله، تجربة الإمارات البرلمانية في تمكين المرأة خلال 10 سنوات، سبقت التجربة الإيطالية، التي لم تتمكن من ذلك إلا بعد 70 عاماً.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي في مركز جمال بن حويرب للدراسات، مساء أمس الأول بحضور جمع من البرلمانيين والشباب والمهتمين والإعلاميين .
مراحل الحياة البرلمانية
قدم الظاهري عرضاً عن مراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة قائلاً: "قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، حيث اعتاد رئيس القبيلة، الرجوع إلى مستشاريه وأتباعه، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار".
نظام التدرج
تساءل المحاضر... لماذا أخذت الدولة بمبدأ التدرج في الانتخابات البرلمانية، وبالصوت الواحد؟
أجاب... لأن شعبنا حديث العهد بهكذا تجربة، أدركتها القيادة الرشيدة، التي ما لبثت أن وسعت المشاركة الشعبية والعملية الانتخابية، بحيث يكون النصف بالتعيين والنصف الآخر بالانتخاب، وفي غضون 10 سنوات، أصبحت المرأة رئيساً للبرلمان «الدكتورة أمل القبيسي»، في حين أن إيطاليا لم تبلغ ذلك إلا بعد مرور 70 عاماً من تجربتها البرلمانية، حسب ما قاله لي أحد برلمانييها ذات مرة.
العملية الانتخابية
في عام 2006، أسست حكومة دولة الإمارات، نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء، بواقع ثلاثمئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس، وفقاً للدستور. تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم «عضو الهيئة الانتخابية». وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للهيئة. ويحدد سمو الحاكم في كل إمارة، طبيعة وصفات وشروط الناخب، على سبيل المثال، يمكنه وفقاً لتقديره، تخصيص نسبة للإناث، أو البالغين، أو كبار السن. يتمتع بحق الانتخاب، كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها.
9 مقاعد للمرأة
كشف الدليل الانتخابي الذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات، أخيراً، عن أن الحد الأقصى للمقاعد النسائية، التي سيتم تخصيصها للمنافسة خلال انتخابات المجلس الوطني المقبلة، سيكون تسعة مقاعد نيابية، مقابل 11 مقعداً للرجال على مستوى إمارات الدولة، بينها مقعدان عن إمارة أبوظبي، ومثلهما عن دبي، ومقعد واحد عن كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.
وأكد الدليل أن اختيار عضوات المجلس، سيتم بقرار من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، إما عن طريق الانتخاب أو التعيين، بحيث تكون المحصلة الأخيرة لتشكيلة المجلس، 20 عضواً من الرجال و20 عضوة من النساء.
تجربة
بعد قيام الاتحاد عام 1971، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، والسلطات الاتحادية منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير عام 1972 م، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة، من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
