%3 نمو تجارة الإمارات وإندونيسيا إلى 8.1 مليارات 2018

أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، مؤكدة أن هذه العلاقات تشهد نمواً متواصلاً.

وكشف جمعة الكيت الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريحات لـ «البيان»، أمس، على نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين العام الماضي، مؤكداً أن النمو المتواصل يعكس الرغبة القوية من قادة البلدين لتوثيق وتمتين العلاقات بين بلديهما، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، ارتفع من 7.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017، إلى 8.1 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة 229 مليون درهم، وبنمو 3 %.

وأشار جمعة الكيت إلى أنه طبقاً لإحصاءات بوابة الإمارات للمعلومات التجارية، التي تعدها وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى إندونيسيا، ارتفعت بنحو 7.1 % العام الماضي، حيث زادت صادرات الإمارات غير النفطية من 918 مليون درهم عام 2017، إلى 984 مليون درهم في 2018، كما ارتفعت واردات الإمارات من إندونيسيا 3.3 % إلى 6.6 مليارات درهم بنهاية 2018، مقابل 6.4 مليارات درهم عام 2017، بينما تراجعت تجارة إعادة التصدير إلى 437 مليون درهم للعام الماضي، مقابل 488 مليون درهم في 2017.

وتبلغ قيمة التجارة المباشرة بين البلدين بنهاية عام 2018، أكثر من 5.7 مليارات درهم، بينما بلغت تجارة المناطق الحرة بينهما 2.4 مليار درهم.

السلع الرئيسة

وحول السلع الرئيسة لتجارة البلدين، أوضح جمعة الكيت أن زيت النخيل وجزئياته يتصدر السلع التي تستوردها الإمارات من إندونيسيا، حيث بلغت قيمتها العام الماضي أكثر من 638 مليون درهم، تليها السيارات والعربات بقيمة 559 مليون درهم، تلاها الأقمشة والمنسوجات بقيمة 473 مليون درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 153 مليون درهم.

ويتصدر الألومنيوم الخام صادرات الإمارات غير النفطية إلى إندونيسيا، بقيمة 478 مليون درهم، يليه الذهب بقيمة 138 مليون درهم، ثم النفايات وفضلات الأوراق بقيمة 58 مليون درهم، ثم التمر والتين والأناناس والأفوكادو بقيمة 40 مليون درهم، وتتصدر السيارات والعربات، سلع إعادة التصدير بقيمة 35 مليون درهم، تليها الملابس والقمصان بقيمة 13 مليون درهم، ثم سفن الرحلات وقوارب النزهة بقيمة 9 ملايين درهم.

قوة شرائية

وكشف الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عن الرغبة القوية لدى البلدين لمضاعفة الاستثمارات البينية بينهما، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات في الوقت الحالي متواضعة، ولا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، خاصة أن إندونيسيا أرض خصبة للاستثمار، وتمتاز بقوة شرائية كبيرة، حيث يزيد عددها سكانها على 261 مليون نسمة، كما أن ناتجها الإجمالي المحلي، يسجل نمواً إيجابياً بنسبة تزيد على 5 %، إلى ما يزيد على 1.1 تريليون دولار.

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الإندونيسية في دولة الإمارات بنهاية عام 2016، لا تزيد على 33.8 مليون درهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تضم 568 شركة ووكالة وعلامة تجارية إندونيسية، بينها 6 شركات و11 وكالة تجارية و551 علامة تجارية.

20 قطاعاً

وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا بلغت 146 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تقوم بها 16 شركة إماراتية في 20 قطاعاً اقتصادياً، وتشمل هذه القطاعات، صناعة المنتجات الغذائية (زراعة زيت النخيل وتصنيع الزيت النباتي)، وصناعة نكهات السجائر وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة (لوازم السيارات)، وخدمات الإقامة والضيافة، تشغيل الفنادق والأجنحة الفندقية، وتجارة الجملة والتجزئة، وبناء وإصلاح السفن واليخوت والمنصات والمجمعات البحرية وبناء مصهر للألمنيوم، وتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة المائية، والأنشطة المعمارية والهندسية، والاختبارات الفنية والتحليل، وإنشاء السكك الحديدية، وإنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، وإدارة عمليات محطات الحاويات، تفريغ وتحميل البضائع، وصناعة المنسوجات والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع السياحي، والشحن البحري، والتنقيب وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والتعدين، واستغلال المحاجر، والأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة.

وحول الاتفاقيات الثانية بين البلدين، أشارت بوابة وزارة الاقتصاد، إلى توقيع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» الاستثمارية، مذكرة تفاهم مع ماهندرا فيجايا مدير عام مشروعات ما وراء البحار في الشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة «ويكا» الإندونيسية العالمية للمقاولات، نهاية نوفمبر الماضي، وتنص المذكرة على تأسيس شركة «إم بي إف- ويكا» العالمية المشتركة للمقاولات، ووضع أجندة العمل واستراتيجية الشركة في الفترة المقبلة، لتقدم حلولاً هندسية مبتكرة، تستند إلى أفضل ممارسات العمل الفني والهندسي.

وصدق مجلس الوزراء في 9 يونيو 2014، على اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الإمارات وإندونيسيا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 5 ديسمبر 2012، بين شعاع كابيتال وبراتاما كابيتال إندونيسيا (بي سي آي)، ترمي إلى إرساء أواصر التعاون المشترك الذي يعود بالمنفعة على الشركتين، من خلال تقديم جملة من الخدمات في مجال الاستثمار المصرفي لمصدري السندات والمستثمرين في دولة الإمارات وإندونيسيا، كما تم في منتصف أبريل 2012، إصدار المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2012، بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات، وحكومة جمهورية إندونيسيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وتكنولوجيا المعلومات.

لقاءات

وحول لقاءات كبار المسؤولين، أشارت البوابة إلى أن آخر هذه اللقاءات، جرى في مايو الماضي، حيث التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، الدكتور أغوس هيرمانتو نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن التأكيد على أهمية التواصل خلال المشاركة في الفعاليات والمحافل البرلمانية الدولية.

تعاون مشترك

وفي نهاية مارس الماضي، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، حيث تم التأكيد على حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع إندونيسيا في المجالات كافة، والتأكيد على أن الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما تضمنته من جلسات عمل ونقاشات مثمرة، فتحت آفاقاً أرحب للتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في تعزيز عملها، وأداء دورها المهم لصون السلم والأمن الدوليين، كما التقى اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يوم 18 فبراير الماضي، حسين بجيس السفير الإندونيسي لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها بين الإمارات وإندونيسيا، إلى جانب مناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، فيما شهد شهر أكتوبر 2010، التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين.

16 شركة

يصل عدد الشركات الاستثمارية الإماراتية في إندونيسيا إلى 16 شركة، تضم شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وشركة بروج والأحواض الجافة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وآبار للاستثمار، ومبادلة للبترول، ومجموعة أبراج، وإعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، ودبي ليمتلس، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وشركة رأس الخيمة للاستثمار في المعادن والمواد الخام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز