الإمارات وعُمان.. تاريخ مشترك وعلاقات ممتدة
تعدُّ العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان نموذجاً يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعد مثالاً متميزاً للعلاقات بين بلدين جارين تجمع بينهما وشائج التاريخ والجغرافيا والاحترام المتبادل والتوجه المستمر إلى تطوير العلاقات في المجالات كافة، والارتقاء بها إلى ما يطمح إليه شعبا البلدين الشقيقين.
وخلال السنوات الماضية قدمت القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين الإرادة القوية والدعم المتواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما على آفاق رحبة في كل ما يعزز هذه العلاقات ويضعها في مرتبة العلاقات المتميزة على مختلف المستويات.
وتتميز طبيعة العلاقة بين الشعبين الإماراتي والعماني بأنها أسرية، حيث تربط البلدين علاقات عميقة جداً تاريخياً، وأبرز ركائز هذه العلاقة هي الدين واللغة والنسب والجذور الواحدة للقبائل والعائلات والجوار بالحدود الطويلة المشتركة والتاريخ المشترك، ووحدة المصالح.
كما أن دفء العلاقات بين الجانبين يتجسد في العديد من المواقف السياسية والشعبية، ويتجلى أيضاً في التعاون الاقتصادي الكبير والوثيق بين البلدين.
ولا تقتصر هذه العلاقات على مراعاة المصالح والتعاون البنّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب، بل لطالما كانت علاقات ذات طبيعة خاصة يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك.
ووفقاً لتقارير عام 2018 فإن الإمارات تعد شريكاً تجارياً أصيلاً لسلطنة عمان، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في السلطنة 2.6 مليار دولار، وتتمثل في الصناعات التحويلية بنسبة 43%، والوساطة المالية 24%، والإنشاءات 9.4%، والعقار والإيجارات 8.8%، والتجارة 3.3%، فيما بلغت الاستثمارات العمانية في دولة الإمارات 1.2 مليار دولار، تمثل 20% من إجمالي استثمارات السلطنة في الخارج.
وقد بلغ عدد الشركات العمانية العاملة في الدولة 230 شركة تستثمر نحو 3.8 مليارات درهم في الأنشطة المالية والعقارية وتجارة الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية والحيوانية، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في عُمان بما فيها الصغيرة والمتوسطة 3300 شركة يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 1.7 مليار درهم.وبلغ عدد العقارات التي يمتلكها العمانيون في الإمارات 3470 عقاراً، في حين بلغ عدد العقارات التي يمتلكها الإماراتيون في السلطنة 113 عقاراً و398 مزرعة.
وانطلاقـاً من رغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعّال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وسلطنة عُمان منذ ما يزيد على 27 عاماً، والتي تم الإعلان عنها في مايو 1991.
وبدأت أول اجتماعاتها في نوفمبر من العام نفسه، وشملت التعاون في مجالات الربط الآلي في المنافذ البرية والنقل البري للركاب والبضائع وأسواق المال وحماية المستهلك والبيئة البحرية والربط الكهربائي والطيران المدني والخدمة المدنية والمجال التربوي والصحة والدفاع المدني، إلى جانب دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
مستقبل واحد
تزداد العلاقات الإماراتية العُمانية نمواً منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع بذرة العلاقات الثنائية، ورعاها من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أسس الأخوة والمستقبل الواحد.
