3 مقاعد في أبوظبي مفتوحة لمنافسين جدد
أعلن 3 أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ممن حالفهم التوفيق بالفوز بأحد المقاعد الأربعة المخصصة لإمارة أبوظبي في انتخابات عام 2015، عدم ترشحهم مجدداً لانتخابات المجلس المقبلة 2019، والاكتفاء بالفترة البرلمانية التي خاضوها، بينما لم يعلق العضو الرابع على الأمر، ليصبح 75 % من إجمالي عدد المقاعد المحددة للانتخاب عن إمارة أبوظبي، متاحاً للتسابق عليها رسمياً من قبل متنافسين جدد، أو أعضاء تم انتخابهم في دورتي عام 2006 و2011.
وبإعلان الأعضاء الثلاثة عدم ترشحهم للدورة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تشهد المقاعد الثلاث المخصصة لإمارة أبوظبي، دخول أسماء جديدة إلى قبة البرلمان، في ظل ما تشهده الإمارة حالياً من تزايد في أعداد المواطنين الذين أعلنوا عن رغبتهم في خوض غمار «العرس الانتخابي» للمرة الأولى.
وتفصيلاً، فقد استطلعت «البيان» آراء 4 أعضاء فازوا في السباق البرلماني عن إمارة أبوظبي، خلال انتخابات الفصل التشريعي الـ 16، التي جرت نهاية عام 2015، لاستبيان مواقفهم من تكرار تجربة خوض السباق الانتخابي مجدداً، حيث أكد 3 أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي، تم انتخابهم خلال الانتخابات الماضية، عدم مشاركتهم في النسخة الجديدة من انتخابات المجلس للدورة المقبلة، وهم خليفة سهيل المزروعي، ومطر حمد بن عميرة الشامسي، وصالح مبارك مسلم عثعيث العامري، معربين في الوقت نفسه عن سعادتهم واعتزازهم الشديد بفترة الأربع سنوات التي خاضوها تحت قبة البرلمان، في خدمة الوطن، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين والمواطنات، بينما لم يكشف سعيد صالح الرميثي، في اتصال أجرته «البيان» معه، عما يعتزم القيام به خلال الفترة المقبلة، سواء بخوض الانتخابات مجدداً، أو التفكير في ذلك، أو رفض تكرار التجربة، مكتفياً بالقول: «لا تعليق لدي حول الموضوع».
ويبلغ أجمالي عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 40 عضواً، نصفهم (20 عضواً)، يتم تعينهم من قبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات السبع، والنصف الثاني يتم اختياره عبر صناديق الاقتراع، موزعين بمعدل 4 مقاعد لكل من إمارتي أبوظبي ودبي، و3 مقاعد لكل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، ومقعدين لكل من إمارة عجمان والفجيرة وأم القيوين، ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 20 مقعداً.
