«قضاء أبوظبي» توصي بقانون لحماية البيانات التجارية
أكد المستشار الدكتور جابر علي الحوسني مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، على أهمية دور المركز في دعم النظام القضائي بالدراسات الكفيلة بمساعدته على مسايرة المستجدات الحديثة، ورصد أوجه القصور في القواعد والإجراءات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى دوره في متابعة الظواهر الاجتماعية التي يكشف عنها واقع التقاضي في المحاكم، وتقديم المقترحات لمواجهتها، موضحاً أن المركز اقترح مشروع قانون لحماية البيانات التجارية للشركات، ومشروع قانون لحفظ النعمة.
وكشف الدكتور الحوسني خلال الملتقى الإعلامي الـ 61 لدائرة القضاء – أبوظبي، الذي عقد أمس بمقرها، أن المركز اقترح عدداً من التعديلات على القوانين الحالية واستحداث قوانين جديدة لجوانب مغطاة جزئياً في بعض القوانين، إذ يرى أنها تحتاج إلى قوانين متخصصة لتحقيق العدالة الكاملة لكافة جوانب النزاعات والظواهر الاجتماعية.
القضاء والقانون
وأشار إلى أن المركز يصدر مجلة «القضاء والقانون»، ويسعى لأن تكون منصة لتعميق البحث في المجالات القضائية والقانونية وأساليب تطويرها من خلال تقديم الدراسات التي تتناول أفكاراً لتطوير البنية القانونية في الدولة، ومواكبة تطوراتها الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وأوضح أن المركز نجح في إصدار 5 أعداد شملت أبحاث لظواهر عديدة في المجتمع، وذلك عبر أبوابها الأربعة وهي البحوث والدراسات، المستحدث من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، معجم المصطلحات القانونية، الإصدارات الحديثة لدائرة القضاء-أبوظبي.
