عبر اتفاقية مع الأمم المتحدة
الإمارات تنقل تجربة التحديث الحكومي إلى دول أفريقيا
بحث أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أطر التعاون لتعزيز الجهود الأممية في دعم التحديث والتطوير الحكومي عالمياً، وترسيخ الشراكة المثمرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة لدعم الحكومات بالاستفادة من التجارب الناجحة لحكومة الإمارات في مختلف المجالات، وسبل تعزيز الشراكة بين المنظمة الدولية ودولة الإمارات من خلال منصة قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 التي ستتزامن مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي».
وأكد غوتيريس أهمية الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، مثمِّناً جهود الدولة ومساهماتها في دعم بناء القدرات الحكومية في مختلف المجالات على المستوى العالمي.
وأشاد غوتيريس بجهود اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها معالي محمد القرقاوي، كما أثنى على النتائج المهمة التي توصلت إليها اللجنة في تقرير «عصر الترابط الرقمي»، الذي يهدف إلى وضع إطار حوكمة عالمي لمواجهة تحديات الثورة التكنولوجية والاستفادة من الفرص التي توفرها لخدمة البشرية.
ووقعت حكومة دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، ضمن مرحلة جديدة من التعاون بين الدولة والمنظمة الأممية، استجابةً للاهتمام العالمي المتنامي، وخاصة من دول القارة الأفريقية، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في التطوير الإداري والتحديث الحكومي.
وقع الاتفاقية معالي محمد القرقاوي وآخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
وأكد محمد القرقاوي في هذا الخصوص: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على ترسيخ أواصر التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ومواجهة التحديات العالمية بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للإنسان».
وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك رصيداً إدارياً حكومياً متقدماً قابلاً للتصدير لكافة دول العالم»، لافتاً إلى أن رؤية قيادة دولة الإمارات أن تكون الدولة عاصمة للفكر الإداري الحديث ومحطة لأفضل الممارسات في الإدارة الحكومية المستقبلية.
التزام
وقال القرقاوي: «أن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها يؤكد التزام دولة الإمارات بمشاركة تجاربها الحكومية الناجحة وخبراتها مع مختلف دول العالم، في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين الحكومات في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الإمارات مستعدة لمشاركة تجربتها في التحديث الحكومي مع دول القارة الأفريقية».
برنامج مشترك
وتنص مذكرة التفاهم على تطوير برنامج مشترك لبناء القدرات للحكومات في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات عدة، أهمها مبادرة الحكومة الذكية في دولة الإمارات، والمسرعات الحكومية، والابتكار الحكومي، إضافة إلى تمكين البرنامج الأممي من الاستفادة من القمة العالمية للحكومات، أكبر منصة جامعة لحكومات العالم، للتفاعل مع القادة الدوليين والخبراء الحكوميين، وإطلاق المبادرات والتقارير، وتصميم الأفكار وابتكار الممارسات الكفيلة بتحفيز الدول المشاركة في القمة على تعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حوكمة
وتركز المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة ومساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن أربعة مجالات تشمل دعم جاهزية الحكومات الأفريقية للمستقبل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على السعادة وجودة الحياة، وبناء القدرات الحكومية في الدول الأفريقية، إضافة إلى التحضير لقمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 عبر رصد التحديات الحكومية العالمية خلال المستقبل.
أهداف
وتغطي الشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدة مجالات حيوية تركز على تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة بدعم مستقبل الحكومات، وعقد نقاشات وفعاليات متخصصة ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالحوكمة 2019، وقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل، بما يضمن إعداد الحكومات للمستقبل وتطوير أدائها دعماً لأجندة 2030.
كما ستعمل الإمارات والبرنامج على تضمين أجندة السعادة وجودة الحياة في مبادرات ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما ستساهم الإمارات في تطوير تقرير التنمية البشرية استناداً إلى تجربتها في تصميم السياسات التي ترتكز على جودة الحياة، في إطار الاستعدادات لترجمة مخرجات تقرير التنمية البشرية 2020.
