الإمارات وأوغندا تتفاهمان لاستقدام عمالة المنشآت و«المساعدة»
وقعت الإمارات وجمهورية أوغندا مذكرة تفاهم لاستقدام عمالة المنشآت والعمالة المساعدة، وبهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.
وقع المذكرة - التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة - عن الجانب الإماراتي معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.. فيما وقعها من الجانب الأوغندي جنات بالونزي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الأوغندية، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من مسؤولي الجانبين.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على تطوير الشراكة بينهما والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الأوغندية في دولة الإمارات بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة، وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة للبلدين.
تنظيم
وأشار إلى دور المذكرة والاتفاقية الخاصة بالعمالة المساعدة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة في كلا البلدين، بالشكل الذي يضمن تطبيق ممارسات استقدام شفافة وامتثال جميع الأطراف المعنية بعملية استقدام وتوظيف العمالة الأوغندية في الدولة للتشريعات النافذة في البلدين.
وأكد معاليه أهمية الاتفاقية من حيث زيادة وتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر الراغبة في استقدام وتوظيف العمالة المساعدة سواء من أوغندا أو البلدان التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها.
واتفق الطرفان - بموجب مذكرة التفاهم - على أن يتم استقدام عمالة المنشآت وفقاً لآلية محددة يقدم بمقتضاها صاحب العمل في الدولة للعامل المزمع استقدامه من أوغندا عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية الأوغندية المعنية من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه، حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ويتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيداً لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أياً من بنوده إلا إذا كانت في مصلحة العامل وبموافقة الوزارة.
