250 شهادة مودعة في «الويبو» منذ 2014

مخترعون إماراتيون.. مطالب بمظلة علمية تفعّل ابتكاراتهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تؤمن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بأن الإماراتي المبتكر هو ركيزة تحقيق الريادة وصناعة المستقبل، والعنصر الأهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات، وليس هذا فحسب، إذ تؤمن القيادة الرشيدة بالكوادر المواطنة، وقدرتها على تطوير نماذج العمل الحكومي على أسس مستقبلية وابتكار حلول استباقية للتحديات، ولكن حسب آراء بعض المخترعين فإن معدل الاستشهادات يختلف من مكتب لآخر ليس بسبب الاختلاف بقوة الاختراعات، ولكن لاختلاف القوانين، لكن للأسف فإن أكثر من 250 اختراعاً إماراتياً باستثناء اختراعاتنا ومُودعة من داخل الدولة للفحص الدولي في الويبو منذ بداية 2014، نجد أن الاستشهادات الدولية لا تتجاوز عشرين استشهاداً دولياً، وبالمقابل هناك اختراع أو اختراعان لدينا من الاستشهادات الدولية ما يقارب هذا العدد من الاستشهادات لـ 250 اختراعاً إماراتياً، وهنا السؤال: هل تعرف هذه الجهات ماذا تخترع؟ الاختراع قيمة وتقييم وليس مجرد شهادة براءة اختراع من مكتب يسحب منك رسوماً سنوية على شهادة «للبريستيج فقط».

وأوضح عدد من المبتكرين المواطنين أنه لا تزال تعتريهم تحديات تحول دون إطلاقهم لبعض الاختراعات التي يأملون تحويلها لواقع ملموس، بل توظيف الابتكار للارتقاء بالمجتمع وتحقيق الرؤى المستقبلية للدولة، إضافة إلى التحدي المتمثل في تحويل الابتكار إلى مبادرات يتشارك أفراد المجتمع في تنفيذها للارتقاء بجميع القطاعات، وغير ذلك من التحديات والاحتياجات الأخرى، مطالبين بمظلة علمية تفعّل ابتكاراتهم.

قالت المخترعة الإماراتية عيدة المحيربي: «لا يحتاج المخترع الإماراتي تحديداً في مراكز البحث والتطوير الرسمية سواء من الجامعات أو المؤسسات التي تدعمها القيادة الرشيدة إلى شيء، بل هو مطلوب منه أن يُنتج اختراعات ليس فقط من أجل «البريستيج»، أو حتى الحصول على شهادة براءة اختراع، لأن هذا لا يكفي، فهنالك أربعة مطالب يجب أن تتوازى مع الدعم السخي الذي يتلقونه وتتمثل في الكم بمعنى عدد أكثر من الاختراعات، والجودة أي الحصول على تقرير فحص دولي إيجابي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، والقيمة التي أعتبرها الأهم، بمعنى مجموع عدد الاستشهادات غير الذاتية التي تحصل عليها الاختراعات الدولية المسجلة من قبل المؤسسات الرسمية الإماراتية لدى الويبو، والتي يستشهد بها الفاحصون، فكلما زادت الاستشهادات بالاختراع الواحد المسجل لدى الويبو زادت أهمية التقنيات الواردة فيها، وهذا هو المطلب الأهم الذي تستند إليه الشركات والجامعات العالمية لتقييم ومعرفة القيمة التقنية للاختراعات.

وأضافت: «فيما يتمثل المطلب الرابع في أن يتم إنتاج هذه الاختراعات بشكل اقتصادي، ووفقاً لمصادر متعددة فإن ما أنتج من منتجات تعود لنحو 500 اختراع إماراتي مسجلة لدى الويبو لمؤسسات رسمية للبحث والتطوير هي غير ملموسة، رغم المبالغ الخيالية التي أنفقت عليها، وأنا صراحة سأشعر بسعادة كبيرة عند رؤيتها أو سماع أن نسبة معتبرة منها قد تم إنتاجها، فإقامة اقتصاد وطني إماراتي قائم على الابتكار هو حلم لدي، وهو ما ضحيت من أجل الإسهام فيه».

تحديات

أوضح المخترع الإماراتي النقيب المهندس عبد الله إبراهيم السويدي أن من أبرز التحديات التي تواجه المخترع الإماراتي هو تحويل طلبات براءات الاختراع إلى واقع يمكن أن يستخدم ليستفيد منه المجتمع، وإمكانية إنتاج الاختراع بمعايير عالية ليتم الاستفادة منه داخل وخارج الدولة، مؤكدا أن المخترع الإماراتي لديه كل مقومات النجاح العقلية والعلمية والمعرفية، ولكنه يحتاج فعلياً إلى دعمه ببرنامج رعاية المبتكرين، وذلك بمعايير عالمية.

وقال المخترع الإماراتي النقيب المهندس عبد الله السويدي: «أنوه إلى نقطة مفادها أن المخترع الإماراتي يحتاج إلى مظلة حكومية متكاملة واحترافية، بحيث تدعم المخترعين والمخترعات للوصول إلى مستوى الاحترافية، ومن أهم مهام المظلة إزالة التحديات التي تحول دون تحقيق المخترع الإماراتي للإبداع والتميز في عالم الابتكار».

وتساءل السويدي: «متى يكون لدينا اتحاد للمخترعين الإماراتيين؟ بحيث يضم هذا الاتحاد كل المخترعين والمخترعات، ويترأسه شخصية إماراتية صاحبة قرار، ويكون لكل مخترع عضوية، بل يكون المخترع الإماراتي محترفاً علمياً، وذا معرفة بالاختراعات، وينافس الدول العالمية ويرفع المؤشر العالمي لبراءات الاختراع باسم الإمارات، كما يكون لاتحاد المخترعين استراتيجية وقيم وأهداف للإبداع والابتكار، وإتاحة فرصة المشاركة بكل المحافل العالمية، لا سيما أن تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم الجامعات والكليات والمعاهد وحتى المؤسسات على نشر ثقافة الابتكار والاختراع بين أفراد المجتمع، وذلك بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر تطوراً وابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة».

أكاديمية

نورة سعيد محمد علي الشحي متخصصة في مجال الفيزياء، ولها العديد من الابتكارات والاختراعات الهادفة، وهي تحفز نفسها وذاتها على تقديم ابتكارات تخدم الوطن، والرغبة الكبيرة بأن تكون دولة الإمارات مُصدرة للاختراعات والابتكارات، فليس أعظم من تصدير اختراع خُتم بصُنع في الإمارات.

وقالت الشحي: «إن القيادة تبذل كل ما من شأنه أن يخدم المجتمع، ولا ننسى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الابتكار وتحفيز المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية على الاجتهاد في ابتكار وسائل وطرق ومنهجيات جديدة تلبي احتياجات المجتمع».

وأضافت: «إن ما نحتاجه نحن المبتكرين الإماراتيين هو تأسيس أكاديمية تُعنى بالاختراع والمخترعين وتمنحهم تحفيزاً يستحقونه ولو كان عبارة عن شهادات، كما تقوم الأكاديمية بتعزيز روح الابتكار وتوفير البيئة الداعمة للابتكار، ما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بطرق مبتكرة، كما نأمل أن تكون الأكاديمية منصة جاذبة ومحفزة لكل فكرة تسهم في بناء وتنمية المجتمع برؤية مبتكرة وأكثر إبداعاً تتماشى مع متغيرات العصر واحتياجات المجتمع، فالابتكار ليس حكراً على أحد، بل هو متاح للجميع، والإرادة لخوض هذا العالم هي أولى خطواته.

وأنوه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق الاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2015، التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وانطلاقاً من رؤية الإمارات 2021».

 

فيما أوضح المبتكر عامر الجابري أن التحدي الذي يواجه بعض المبتكرين هو الصعوبة في تحويل ابتكارهم إلى منتج ملموس يستفيد منه المجتمع، مؤكداً أن هناك اختراعات تهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة المواطنين عبر نشر ثقافة الابتكار في تقديم خدمات تعود على المجتمع الإماراتي بمزيد من الازدهار والتقدم.

فرص

رأت الإماراتية عيدة المحيربي أن تبني دولة الإمارات لكل الاختراعات الطموحة والمميزة من شأنه أن يوفر فرصاً استثنائية للأجيال المستقبلية، وأشادت بالجيل الحالي الذي يملك مهارات هائلة وقدرات كبيرة. ومن الضروري أيضاً تأهيل الشباب وتحفيزهم لدراسة مناهج العلوم والفنون لوضع حجر الأساس للتفكير الإبداعي، حيث إن الابتكار يتضمن جانباً فنياً وليس فقط فكرة عملية مختلفة.

Email