«دبي القضائي» يستحدث نظاماً خاصاً لتصنيف المدربين

Ⅶ جمال السميطي

سجل معهد دبي القضائي خطوة ريادية في قطاع التدريب والتأهيل القانوني والقضائي، بعد استحداثه نظاماً خاصاً لتصنيف المدربين، والذي يضمن توفير النخب الكفؤة من أفضل المدربين والاستشاريين والمتخصصين في المجال.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن مراحل إعداد النظام استندت إلى إجراء مقارنات معيارية مع المراكز والمعاهد التدريبية من خارج وداخل الدولة، وبخاصة التي تعمل بالتدريب القانوني والقضائي، بالإضافة إلى خبراتنا المتراكمة عبر سنوات في المجال التطبيقي والتنفيذي لبرامج وأنشطة المعهد التدريبية».

اعتماد

وعن طبيعة النظام أضاف مدير عام المعهد: «يمثل اعتماد نظام تصنيف المدربين جانباً من الجهود التي نبذلها من أجل تعزيز مصداقية المعهد، انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة لأن نكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، وتحقيقاً لرسالتنا الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة. إن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في توظيف واستقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة في تنمية الموارد البشرية والتدريب في المجالات القانونية والقضائية والعدلية والإدارية. ومن خلال ذلك، يمكننا الاعتماد على قاعدة من نخبة المدربين والاستشاريين في مختلف التخصصات، كما يعمل المعهد على تطويرها هذه القاعدة عن طريق استحداث وتصميم برامج تأهيل تخصصية في مجالات تدريب المدربين».

3 فئات

وتطبيقاً لهذه الرؤية وضع نظام تصنيف المدربين وفق 3 فئات، وهي: مدرب ومدرب أول ومدرب استشاري، كما اشترط حصول كل واحدة من الفئات الـ 3 على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة وشهادة معتمدة في تدريب المدربين، وأن يكون الحد الأدنى لخبرات المدرب 5 سنوات، وأن تتراوح خبرات المدرب الأول من 6 إلى 10 سنوات، وخبرات المدرب الاستشاري من 11 إلى 15 سنة، وتقديمه بحثاً محكماً أو ورقتي عمل، وتأليفه كتاباً تخصصياً، وأن يكون عضواً في جهة تخصصية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات