هيئة تنمية المجتمع في دبي تطلق حملة للتوعية بحقوق الطفل

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق الحملة التوعوية التثقيفية بمنظومة حماية الطفل «من حقي»، والتي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومعهد دبي القضائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم في مقر مدرسة البحث العلمي بمنطقة الورقاء في دبي، حيث أوضحت الهيئة أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع بصفة عامة، ونشر الوعي لدى القائمين على رعاية الأطفال والمتعاملين معهم من مختلف القطاعات وخاصة القطاع التعليمي، بما يسهم في حماية الحقوق الأساسية للأطفال، ويعزز من جودة البيئات الأمنة المحيطة بهم.

وأضافت أن الحملة ستتضمن ورشاً تعريفية بمواد قانون حقوق الطفل الإماراتي «وديمة»، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها دولة الإمارات في عام 1997، وشرحاً مفصلاً لبنودهما مع التوعية بدور القائمين على رعاية الأطفال لملاحظة أية مؤشرات تدل على انتهاكات لحقوق الطفل وتعريفاً بالإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع تلك الحالات.

وأضحت ميثاء الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع لـ«البيان»، على هامش المؤتمر أن الهيئة ستطلق حزمة من المفاجآت والمبادرات بمناسبة مرور 30 عاماً على يوم الطفل العالمي في شهر نوفمبر، من ضمنها ملتقى حقوق الطفل وبعض البرامج والمبادرات في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الحملة ستركز على العاملين في المدارس والأخصائيين الاجتماعين في الجهات الصحية ممن لديهم احتكاك مباشر مع الطفل ليكونوا على وعي ببنود القانون، مشيرة إلى أن التوعية هي جزء من الحماية.

وأضافت أن الهيئة أعدت حقيبة تدريبية بالتعاون مع «دبي القضائي» و«اليونيسيف»، وسيتم استهداف كذلك مجالس أولياء الأمور في المدارس.

نشر المعرفة

وخلال كلمتها في المؤتمر قالت ميثاء الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع إن نشر المعرفة بحقوق الطفل وبمسؤولية كل منا تجاه ذلك ضرورة لحمايتها والمحافظة عليها، ليس فقط لأجل الأطفال، بل لأجل سلامة المجتمع وتحقيق الأمن وازدهار المستقبل.

وقالت: «يحتل موضوع حماية الأطفال أولوية خاصة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي تلتزم بتوفير بيئة آمنة تضمن العمل الجاد لتطوير قدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم وفي مختلف المجالات، التي من شأنها رعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال».

وأضافت: أكد قانون حماية الطفل «وديمة» التي أصدرته الدولة في العام 2016، حرص الدولة على إيجاد خلفية قانونية متماسكة لضمان حصول الأطفال في الدولة على كل حقوقهم، ومحاسبة ومساءلة من ينتهك هذه الحقوق أو يهملها، فقدم دعماً كبيراً للمتعاملين مع الأطفال وأسهم بشكل لافت في تعزيز تماسك منظومة حماية الطفل في الدولة بما يتلاءم مع الظروف والبيئة المحلية وخصوصية الثقافة والهوية العربية والإسلامية التي تميز دولتنا.

وبينت الشامسي أن التوعية بقوانين حقوق الطفل تشكل نقطة الانطلاق التي يتم الارتكاز إليها للوصول إلى منظومة مجتمعية متماسكة لحماية الطفل حيث إنه لا يمكن للطفل والقائمين عليه المحافظة على حقوقه إذا لم تكن معروفة، كما لا يمكن أن يتم منع انتهاكها إن لم تكن قوانين حمايتها واضحة.

وقدم الدكتور عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمنطقة الخليج، كلمة تحدث فيها عن أهمية التوعية بحقوق الطفل ودور المنظمة الأممية في نشر هذه المعرفة على مستوى الدول والمجتمعات.

وأفاد بأن حملة «من حقي» ستبدأ بورش توعوية تقام في معهد دبي القضائي للاختصاصين الاجتماعيين ومعلمي المدراس يتم من خلالها تدارس مواد قانون حماية الطفل «وديمة» وبحث آليات التعامل مع الحالات المختلفة.

كما سيتم تنظيم سلسلة من الورش التوعوية لأولياء الأمور وطلاب المدارس تستمر حتى نهاية العام، بحيث تشمل أكبر شريحة ممكنة من الأطفال وذويهم في دبي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات