وجه 70 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة

«الوطني» يقر 10 مشاريع قوانين خلال دور الانعقاد الرابع

وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، أكثر من 70 سؤالاً للحكومة، شملت قطاعات التعليم والثقافة والاقتصاد والصحة والطاقة والموارد البشرية والتوطين والمجتمع والإسكان، كما أقر المجلس 10 مشاريع قوانين اتحادية.

وحصد الرصيد الأكبر من الأسئلة قطاع التعليم بطرح نحو 19 سؤالاً، بينما تم توجيه 13 سؤالاً في مجالات الصحة والبيئة والطاقة، وحاز قطاع الموارد البشرية والتوطين على نصيب كبير من الاسئلة بلغت 10 اسئلة، والذي تساوى مع عدد الاسئلة التى تم توجيهها في قطاع الضرائب والتأمينات والاقتصاد،

مشروعات قوانين

وأقر المجلس الوطني خلال دور الانعقاد الرابع العادي من الفصل التشريعي السادس عشر 10 مشروعات قوانين شملت قطاعات الصحة والطب والفضاء والعلاقات القضائية وشهادات المنشأ وكبار المواطنين.

وتضمنت مشروعات القوانين على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏ 2017م، ومشروع قانون بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.

توصيات

وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر 6 موضوعات عامة، ووافق على تبني 5 توصيات بناءً على رد الحكومة على الأسئلة الموجه لهم، الأولى نصت على «إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والثانية نصت على«تفعيل المادة (28) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، بإصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية»، والثالثة نصت على«ضرورة قيام وزارة الاقتصاد باستعجال وضع آلية واضحة تشتمل على معايير محددة لتنصيف ورش إصلاح المركبات التي تتعامل معها شركات التأمين إلى فئات محددة حسب جودة الخدمة التي تقدمها».

أما الرابعة فتنص على «استحداث وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاعدة بيانات مركزية تضم جميع الأطباء المرخصين في الدولة توضح تخصصاتهم والشهادات المعتمدة الحاصلين عليها والمخالفات الصادرة بحقهم»، والخامسة تنص على «تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته».

مطالبة برلمانية بتوعية إسكانية

توجّه المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس اليوم سؤالاً لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول الإجراءات التي اتخذها البرنامج لنشر التوعية والثقافة الإسكانية بين المواطنين.

ويتناول السؤال موضوع نقص البرامج والإجراءات التوعوية التي ينفذها البرنامج بهدف نشر الوعي الإسكاني بين المواطنين.

وأوضحت سليمان أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يسهم في خدمة المواطنين وتلبية حاجتهم في توفير المسكن الملائم عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء والاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن أو مسكن حكومي إلا أنه تبين أن هناك تحديات تواجه المواطنين عند تلبية احتياجاتهم في توفير المسكن مثل عدم الدراية التامة في اختيار الاستشاري أو المقاول الجيد. أبوظبي - البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات