بإجمالي 26 مليوناً و180 ألف درهم صُرفت لمستحقيها
374 مستفيداً من منح الزواج خلال الربع الأول 2019
اعتمدت وزارة تنمية المجتمع أسماء 374 مستفيداً من منح الزواج خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م، بإجمالي 26 مليوناً و180 ألف درهم تم صرفها للمستفيدين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية، وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث تبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم، تصرف دفعة واحدة للمستفيد ممن تنطبق عليه الشروط.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: إن أهداف منح الزواج تتوافق ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس إرادة الوزارة المتمثلة بـ«أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم»، سعياً لأن تظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي، مؤكدة معاليها أن منح الزواج تحفّز الزواج بين المواطنين والمواطنات على أساس بناء الأسر المستقرة والمتينة وتعزيز الصلات الاجتماعية بينها، من منطلق أن الأسرة هي دعامة رئيسية لتنمية واستقرار المجتمع، والأواصر الأسرية المتجذّرة والمستدامة هي حافز سعادة الوطن والمواطن.
حرص
بدورها، أشارت وحيدة خليل مديرة إدارة منح الزواج، إلى عدد من الشروط والضوابط لنيل المنحة، وهي: أن يكون المتقدم لطلب المنحة وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون الشخص غير قادر على نفقات الزواج لكونه من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إنْ وجد.
اشتراطات
كما تتضمن الشروط، أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية ضمن «برنامج إعداد»، والتي تنظمها وزارة تنمية المجتمع خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، واستيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، ألا يكون طالب المنحة متزوجاً.
مستندات
وبشأن المستندات والوثائق التي يجب أن تُقدم مع طلب الحصول على المنحة، أوضحت وحيدة خليل أنها تضم صورة عن عقد الزواج مصدق من المحكمة المختصة، وصورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب، بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل، وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.
