مناقشة إصدار قوانين بشأن التعاونيات والإخلال بالامتحانات

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أهمية تطوير العمل التعاوني في الدولة ليواكب التطورات الاقتصادية والعالمية، والعمل على توظيف المفاهيم التعاونية لخدمة الاقتصاد والمجتمع الإماراتي في إطار جديد يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي.

واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.

وقال سموه إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتسعى لبلورة سياسة وطنية للتعاونيات لتواكب توجهات الدولة في تفعيل دورها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وترتقي دائما بالأساليب والآليات لرفد الاقتصاد وتنويعه.

مناقشات

وتفصيلاً.. ناقش المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن التعاونيات، الهادف إلى تنظيم وتطوير العمل التعاوني وتحفيز كفاءته وفق سياسة اقتصادية جديدة، إلى جانب نشر الوعي التعاوني وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها، ويستهدف القانون تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محليا، فيما تنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستضيفه للاقتصاد، وإطلاق مبادرات للقطاع التعاوني في الدولة، واستقرار الأسعار وثبات معدلات التضخم عند نسب مقبولة في الدولة.

كما ناقش المجلس مقترح سياسة النقل البحري في الدولة والتي تحدد وتنسق الأدوار التشريعية والتنظيمية والرقابية والتطويرية والتشغيلية لأنشطة النقل البحري والموانئ في دولة الإمارات بالإضافة إلى تعزيز مستويات السلامة البحرية وتأمين سلامة الموانئ ومرافقها اللوجستية وحمايتها من المخاطر وتوحيد الجهات المنظمة والمراقبة لقطاع النقل البحري طبقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم نمو الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة، مما سيعمل على تعزيز مكانة الدولة بحرياً ويضع اسمها بتميز على الخارطة البحرية الدولية، ويشجع استقطاب الاستثمارات البحرية، ويساهم في نقل التكنولوجيا في صناعة النقل البحري.

وتم مناقشة إعداد قانون اتحادي بشأن مكافحة الإخلال بنظام الامتحانات، بهدف تنظيم وضبط إجراءات تنظيم وعقد الامتحانات والحد من محاولات الغش أو التلاعب والإخلال بنظم الامتحانات أو ما يرافق ذلك من عمليات قرصنة أو اختراقات لنظم الامتحانات وبنوك الأسئلة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا والتطبيقات في المجتمع، وبما يكفل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق أفضل المعايير الدولية ومتطلبات الجودة ورفع مصداقيتها، وهو ما يتفق مع رؤية الدولة الاستراتيجية في هذا المجال.

من جانب آخر تمت مناقشة إعداد قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الهادف إلى تنظيم عمليات التبرع وتجميعها، وتوحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينهما وفق مظلة تشريعية تضم أحكاماً تنظم جمع التبرعات والجهة التي يقع على عاتقها تنظيم هذه العملية وتوجيهها بما يضمن سلامة استخدامها في خدمة المجتمع وشعور المتبرع بالأمن والسلامة عند التبرع.

قانون

كما تم مناقشة إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية بهدف تعزيز منظومة العمل القضائي وتحسين أدائه وتطبيق سياسة الحوكمة في مجال العمل القضائي والسعي لمواكبة التشريعات الوطنية لأحدث النظم العالمية في هذا المجال.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، إلى جانب موضوع إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة، والمعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك.. كما اطلع المجلس على مقترح استحداث رسم نظام الشاحن الجوي المعتمد، ومقترح إضافة شرط الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للعمالة الوافدة لمن يرغب في الحصول على تأشيرة عمل بالدولة.

واطلع المجلس خلال جلسته على عدد من التقارير الحكومية منها التقرير السنوي لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2018.. كما اطلع على الدراسة الفنية بشأن أجهزة استخلاص المياه من الرطوبة الجوية وتقرير المشاركة في الاجتماع الثامن للجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز