شملت كميات كبيرة من العاج والصندل

شرطة دبي تسلّم 2272 قطعة محظور تداولها عالمياً لـ «التغير المناخي»

المواد المسلَّمة بلغت 1346 كيلوغراماً | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات، ووزارة التغير المناخي والبيئة، قام العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالانتداب، بتسليم ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، كمية كبيرة من المواد المحظور تداولها عالمياً وفق بنود اتفاقية (السايتس)، بلغت 2272 قطعة، وتزن أكثر من 1346 كيلوغراماً، وتشمل مادة العاج على شكل قرون الفيلة الخام، وقطع مصقولة ومشكلة، وقطع تم طلاؤها بأصباغ للتمويه والإخفاء، وكذلك قرون وحيد القرن، وقرون الغزال، وبعض الحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى كمية كبيرة من أشجار الصندل الممنوع تداولها خارج بنود الاتفاقية، تم ضبطها خلال الأشهر الماضية في مختلف مباني مطارات دبي، من بعض المسافرين العابرين من مطار دبي الدولي، والقادمين من بعض الدول الأفريقية والأوروبية، وفي طريقهم إلى منطقة شرق آسيا التي تنشط فيها هذه التجارة غير المشروعة.

مكافحة

وأكد العميد محمد بن ديلان المزروعي، حرص شرطة دبي على مكافحة هذه التجارة غير المشروعة، والعمل مع مختلف الأجهزة الأمنية بجميع دول العالم للحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي العالمي، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لقنوات المحافظة على تلك الأصناف، مؤكداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال العميد المزروعي، إن هذه المواد التي تم مصادرتها تعتبر من المواد غير المسموح الاتجار بها، ومدرجة في الملحق الأول لاتفاقية (السايتس) المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، مع العلم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية سايتس عام 1990، وهي بذلك ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن السلطات الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي تعمل على تطبيق القانون ومنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات المواد غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم، وتوجد عقوبات صارمة لمن يخالف هذا القانون تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة تلك المواد.

Email