وزارة تنمية المجتمع تدعم التوظيف الدامج للصم بمختلف القطاعات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد دولة الإمارات احتفاء بأسبوع الأصم العربي الــ44، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة بين 20-27 أبريل الحالي تحت شعار (توظيف الصم مسؤولية مجتمع)، والذي تُنظم خلاله وزارة تنمية المجتمع سنوياً، مجموعة من الفعاليات والمبادرات الهادفة بالتعاون مع الجهات المقدمة لخدمات الصم في الدولة، وذلك استجابة لدعوة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، ودعماً لمبادرات تشغيل الصم في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة أكد ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، أن فعاليات أسبوع الأصم تواكب هذا العام شعار «توظيف الصم مسؤولية مجتمع» الذي يحمل في طياته الكثير من المعاني المؤكدة لحق الأشخاص الصم في التشغيل الدامج في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأوضح أن وزارة تنمية المجتمع تسعى بشكل دؤوب إلى توفير ظروف عمل آمنة وصحية للأشخاص الصم، وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال، وعدم التمييز في أي مرحلة أو مزيّة من مزايا العمل، وتمكين الشخص الأصم من مواصلة مهامه الوظيفية طالما أنه قادر على العمل في الوظيفة التي يشغلها.

حيث تتبنى الوزارة مفهوم التشغيل الدامج للصم في بيئات العمل بدءاً من مرحلة الإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسّرة حتى يتسنى لهم الوصول إليها، ومروراً بآليات المقابلة والتدريب والوصف الوظيفي والترقيات والتقاعد والعمل بما يضمن أن تكون عملية التوظيف والتشغيل فعلية وعملية يقدم الأشخاص الصم خلالها قيمة حقيقية للجهات التي يعملون فيها.

من جانبه، أكد مصبح سعيد النيادي، رئيس جمعية الإمارات للصم، على أهمية توظيف الصم وحصولهم على وظائف تناسب طبيعتهم وانخراطهم في العمل للإسهام في تنمية وتطور المجتمع.

وأشار إلى أهمية مسؤولية المجتمع في إيجاد فرص عمل لفئة الصم على مستوى الدولة، وتضافر الجهود بين أفراد المجتمع وتجسير الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تهيئة كافة الوسائل والسبل والإعداد لضمان فرص وظيفية وتوفير ومستلزمات العناية بهذه الفئة لتمكينهم من تأمين حقوقهم في الحصول على العمل.

حيث إن الأشخاص الصم يستطيعون تأدية الكثير من الوظائف والمهام طبقاً للمعايير السائدة في بيئة العمل، ومنافسة زملائهم في سوق العمل المفتوح في الكثير من المهن التي لا تعتمد بشكل أساسي على السمع أو النطق ومدى الحاجة إلى التدابير التي تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل المفتوح.

Email