وزارة العدل: 1123 مواطناً يعملون في المحاماة
أظهرت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، أمس، ارتفاع أعداد المواطنات والمواطنين المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1040 محامياً في عام 2017 إلى 1123 محامياً بنهاية العام الماضي 2018، يشكلون نسبة 99% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الإمارات، مقابل 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل بذلك العدد الكلي للمحامين المواطنين والخليجيين إلى 1142 محامياً ومحامية.
وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة العدل، أمس الأول الخميس، إلى أن إجمالي عدد المحاميات اللواتي يعملن في مهنة المحاماة وصل إلى 328 محامية على مستوى محاكم الدولة المختلفة، يشكلن 29% من العاملين بالمحاماة، منهن محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت إحصاءات إدارة شؤون المحامين، أن وزارة العــدل قيّدت 14 محامية خـــلال العام الماضي، في حين قيّدت في عام 2017 نحو 50 محامية، و34 محامية في عام 2016، و16 محامية في عام 2015، و18 محامية في عام 2014، و12 محامية في عام 2013، و15 محامية في عام 2012، 17 محامية عام 2011.
ويعد المحامون الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 814 محامياً مواطناً وخليجياً، يشكلون 71% من إجمالي أعداد المشتغلين.
تفاوت
ووفقاً لإحصاءات نسبة المحامين المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة، فإن نسبة المحاميات المشتغلات في المهنة وصلت إلى 10.9% وغير المشتغلات 13.8، ويشكل المحامون المشتغلون ما نسبة 30.7% وغير المشتغلين ما نسبة 44.4%.
توزيعوحول توزيع المحامين المقيّدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الماضي، ذكرت الإحصاءات أن هناك 665 محامياً مقيداً في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و477 محامياً في المحاكم الاتحادية العليا.
وتأتي سلطنة عُمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.
