توصية بسرعة العمل لإصدار قانون لتنظيم مهنة المحاماة
جانب من اجتماع لجنة «تشريعية الوطني» | من المصدر
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، كما ناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد الذي يتكون من 21 مادة، وذلك بحضور ممثلي جهات معنية بالمشروع.
وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات ومنها سرعة العمل على الانتهاء من إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على أن يراعي معالجة الصعوبات التي يتضمنها القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتور محمـــد عبدالله المحــــرزي، وخلفان عبدالله بن يوخة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع توصيات تقرير اللجنة المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، وأجرت العديد من التعديلات عليها، وثم تم اعتماد التقرير ورفعه للمجلس لمناقشته وإقراره.
وأضاف إن القانون الجديد سوف يشتمل على تعديل المادة 16 بما يكفل إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد أول سنتين من مزاولتهم المهنة، وكذلك استحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة «محامي الظل» أو «مالك مكتب محاماة الصوري»، كما ستشمل التعديلات تعديل المادة 31 بما يجيز للمحامي الحصول على أتعابه كمبلغ مقطوع أو نسبة متفق عليها بينه وبين الموكل.
كما تشمل توصيات اللجنة في تقريرها التنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين، وتوفير تأمين صحي للمحامين المواطنين وإنشاء صندوق اجتماعي خاص للمحامين لمواجهة لحالات العجز والإصابة والوفاة، وتوفير بطاقات تتضمن برنامج مكافآت يقدم خدمات وعروضاً حصرية للمحامين.
إلى ذلك قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة ناقشت أيضاً خلال اجتماعها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
