طارش المنصوري مؤكداً تحقيق التجربة نسبة سعادة للجمهور 91 %:
«العضيد» لإسعاد المتعاملين ولا يتقاطع مع مهنة المحامين
طارش المنصوري خلال المؤتمر الصحافي | من المصدر
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
قال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: إن مراكز «العضيد» التي رخصتها «المحاكم» لتقديم خدماتها القضائية نيابة عنها، تهدف في المقام الأول والأخير إلى إسعاد المتعاملين، وتبسيط الإجراءات لهم، وتقديم خدمات بأعلى المعايير الحكومية المتميزة، والحد من الأخطاء السابقة في عملية تقديم الطلبات داخل مكاتب الطباعة، وتوحيد الرسوم المستحقة لقاء تلك الخدمات، في وقت أكد فيه أن المحاكم لا تتقاضى أي مبالغ من رسوم طباعة الطلبات في هذه المراكز، ولا تقصد من قريب أو بعيد - كما فهم البعض - «قطع أرزاق» أصحاب وموظفي مكاتب الطباعة التي كانت معتمدة سابقاً، ولا مكاتب المحاماة التي ادعى بعض أصحابها أن افتتاح «العضيد» في الإمارة أثّر سلباً على عملهم.
نسخة مطورة
كما أكد المنصوري أن «العضيد» لا تقدم أي استشارات قضائية أو قانونية، ولا مذكرات دعاوى للمتعاملين، بل لا توجد أي علاقة بينها وبين اختصاصات مهنة المحاماة، وأن هذه المراكز ليست في حقيقة الأمر جديدة بالكامل، وإنما نسخة مطورة ومنظمة من مكاتب الطباعة التي كانت موجودة منذ عقود وتقدم خدمات المحاكم سابقاً، وكانت تفتقر للكثير من معايير تصنيف مراكز الخدمة ولا تخضع لرقابة مشددة على الأداء والرسوم، زيادة على أنها كانت تقدم خدمات استشارية وقانونية، إضافة إلى كثرة الشكاوى الواردة بشأنها وعدم وجود آلية واضحة لسير هذه الشكاوى والجهة المعنية بها.
وأضاف: تم تنظيم هذه الممارسات وفقاً للتوجهات الحكومية في مجال إسعاد المتعاملين وإشراك القطاع الخاص وتحت إشراف مباشر ومستمر من محاكم دبي حماية لحقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن متوسط نسبة سعادة المتعاملين مع هذه المراكز المنتشرة في إمارة دبي وصل خلال الربع الأول منذ افتتاح أول واحد منها في رأس الخور إلى 91%.
اعتماد
وقال المنصوري في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي في مقر المحاكم للإعلان عن نتائج أداء «العضيد» بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على افتتاح أول مركز لها في منطقة رأس الخور: «العضيد مراكز طباعة معتمدة لدى محاكم دبي، تخدم المتعاملين الذين يرغبون في تقديم طلباتهم شخصياً دون تفويض أي جهة أو شخص، ويقتصر دورها في تقديم الطلب فقط، حيث يقوم المتعامل باستكمال قضيته بعد ذلك بنفسه، ولا تقدم أية استشارات أو مذكرات قانونية أو قضائية، كما أن أسعار الخدمات فيها موحدة، وفي متناول الجميع ويتم تحصيلها للمستثمر صاحب المركز، مع التأكيد على أن تقديم الطلبات عبر هذه المراكز ليس إلزامياً، فمن لديه القدرة أو الملاءة للاستعانة بالمحامين فله ذلك، ومن يتمكن من تقديم الطلبات إلكترونياً عبر الموقع الخاص بالمحاكم فله ذلك أيضاً».
إسعاد
وبيّن أن فكرة إنشاء المراكز جاءت «بعد الاطلاع على أفضل الممارسات لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبناءً على أهم التوجهات الحكومية في مجال إسعاد المتعاملين، ونتيجة لعدم توافر مراكز موحدة للحصول على الخدمات القانونية على مستوى الدولة، وعدم قدرة الكثير من المتعاملين على تحمل تكاليف توكيل المحامين، ناهيك عن أن المكاتب الحالية تفتقر للكثير من معايير تصنيف مراكز الخدمة».
شركات تعاونية
وأوضح أن «العضيد» تندرج ضمن الشركات التعاونية للمواطنين التي أشار إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «وثيقة الخمسين».
وقال: «مراكز العضيد برنامج طويل الأمد، هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات عن طريق تخصيص بعض الخدمات العامة، إضافة لإنشاء شركات تعاونية يملكها المواطنون في مجموعة من القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية».
وذكر المنصوري أن مكاتب العضيد تقدم العديد من الخدمات مثل: تقديم الطلبات الإلكترونية لقيد جميع أنواع الدعاوى ومتابعتها، والاستفسار عن بيانات وتفاصيل الدعاوى، وتقديم طلبات القضايا ومتابعتها، وخدمات الكاتب العدل الخاص، وخدمات التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية (الإشهاد الذكي)، وخدمات الزواج - المأذون الشرعي، وخدمة الاستعلام عن التصرفات العقارية.
توحيد
وأشار المدير العام إلى توحيد الخدمات والأسعار في مراكز الخدمة المعتمدة التي «تقدم خدمات مجانية ومخفّضة لبعض الفئات، لا سيما العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الهمم وكبار المواطنين من ناحية تجهيز المركز وتقديم الخدمات وأولويتها».
رقابة مستمرة
من جانبه قال عبد الله أحمد الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في «المحاكم» المشرف العام على لجنة مراكز الخدمة «العضيد» رئيس لجنة مراكز: «تخضع مراكز «العضيد» إلى رقابة مستمرة من خلال إشراف مباشر من اللجنة المختصة في محاكم دبي التي وفرت مشرفاً من كادرها في كل مركز يوجد يومياً للإشراف على سير العمل». وأكد أن تشغيل هذه المراكز سيسهم في تقليل عدد المراجعين لمحاكم دبي بنسبة 90%، وأن تقديم هذه الخدمات سيكون «طبقاً للمواصفات التي تحددها المحاكم ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة وأهم التوجهات الحكومية، وتحت إشرافها ورقابتها من خلال اللجنة المعنية».
إشراف
قال طارش المنصوري: إن «العضيد» مراكز تخضع لإشراف محاكم دبي من خلال اللجنة المختصة، وهي شبيهة بمكاتب الخدمة المنتشرة في الدولة مثل تسهيل وآمر وترخيص تسجيل السيارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ومكاتب دائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الاقتصادية.
