بدء رفع قيمة قروض المساكن وسقف مستحقي المنح

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج بدأ تنفيذ توجيهات القيادة برفع قيمة قروض المساكن الحكومية وسقف مستحقي المنح.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان في حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة بعنوان «مستقبل الإسكان والمشاريع التنموية»، وقال النعيمي: إن القيادة الرشيدة وضعت أسساً تسير عليها حكومة دولة الإمارات للإعلان عن نتائج ملموسة على أرض الواقع ضمن التخطيط المستقبلي لإنشاء أحياء سكنية عصرية لاستقرار الأسرة المواطنة ودعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده.

وأشار إلى أن تلك الخطط تأتي ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق.

وكشف خلال الإحاطة الإعلامية عن دراسة جديدة في مجلس الوزراء، تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في إنشاء وإدارة المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية داخل الأحياء السكنية الجديدة والاستفادة من تقديم تلك الخدمات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب من المواطنين على حجز الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 200% على جميع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مناطق الدولة.

32 مليار درهم

وأكد النعيمي أن البرنامج بدأ تنفيذ مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال السنوات الست المقبلة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رفع سقف الراتب

وأضاف: تتضمن القرارات تنفيذ رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 10 آلاف درهم إلى 15 ألفاً في إطار جهود الحكومة لإسعاد المواطنين ودعم كل فئات المجتمع، وبما يُسرع من خطواتنا نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتحقيق رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن القرار سيشمل المستفيدين من فئة المنح ضمن قرارات الدعم السكني المقبلة، إلى جانب رفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم حداً أقصى بحسب قيمة المسكن، وقال معاليه إن هذا القرار من شأنه التسهيل على المواطنين وعدم ازدواجية طرق التمويل للمسكن كما كان في السابق، إذ كان على المواطنين استكمال مبلغ المسكن في الأحياء السكنية عن طريق التمويل من البنوك والمصارف الأخرى.

2000 طلب

وأشار إلى أن برنامج الشيخ زايد، وافق على أكثر من 2000 طلب للدعم السكني ضمن القرار السريع منذ عام 2016، تحقيقاً لتطلعات المواطنين، عبر مراكز سعادة المتعاملين أو عبر الهواتف الذكية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 للارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي.

وأوضح النعيمي أن أبرز التحديات التي يواجهها البرنامج تتمثل في صعوبة بعض الأراضي التي تقام عليها الأحياء السكنية وخاصة الواقعة بالمناطق الجبلية في ظل محدودية الأراضي في تلك المناطق، نظراً لصعوبة تلك المناطق في تسويتها وإنشاء البنية التحتية، مؤكداً أن التخطيط السليم لتلك المناطق أسهم في تطويعها والاستفادة من صعوبتها بإنشاء قنوات مائية واستخدام الطريق الدائري لتشكيل مسار جديد لمياه الأمطار والسيول وإعادة توجيهها لمناطق السدود للاستفادة منها في عمليات الري ورفع منسوب المياه الجوفية.

وأشار إلى أن عدد المساكن الفردية قيد التنفيذ بلغ في عام 2019 ، 10746 مسكناً بقيمة 6.98 مليارات درهم، كما ينفذ البرنامج 1990 مسكناً ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 2.7 مليار درهم، ضمن حزمة المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ والمستقبلية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع الإسكانية المتوقع تسليمها خلال العام الحالي وحتى العام 2025 تشمل 17873 مسكناً فردياً بقيمة 17.32 مليار درهم، إضافة إلى 3391 مسكناً ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 5 مليارات درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز