ابتكارات ذكية للنيابة العامة للدولة تختصر الوقت من 21 يوماً إلى 10 دقائق

أشار هيثم الشوكة رئيس نيابة الجنسية والإقامة بالفجيرة، خلال مشاركته في أعمال «مختبر الابتكار للنيابة العامة للدولة»، إلى وجود تطبيقات جديدة تم ابتكارها هذا العام، منها البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وقضايا رد الاعتبار، موضحاً أنها في الأصل خدمات تقدمها النيابة العامة ضمن مجال عملها، حيث يستغرق كل إجراء منها بالطرق التقليدية مدة 21 يوماً، لافتاً إلى أنه من خلال التطبيق الابتكاري الجديد، سوف يتم اختصار هذا الوقت الطويل إلى مدة 10 دقائق فقط.

وفي شرح آلية عمل خدمة البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، يقول هيثم الشوكة: على سبيل المثال، في حال وجود شخص انتهت مدة سريان إقامته القانونية في الدولة ولم يغادر، وترتّب على ذلك تسجيل غرامات مالية نتيجة مخالفته، ويرغب في تعديل وضعه القانوني، ولا يستطيع دفع الغرامة، فإنه في هذه الحالة ووفقاً للإجراءات يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة أو المحكمة.

ووفقاً للابتكارات التي تم الإعلان عنها في العدد الخير من مجلة «الميزان» التي تصدر من وزارة العدل، فقد أكد هيثم الشوكة أن الوقت المستغرق الحالي لهذه الحالة يتراوح من أسبوع إلى أسبوعين لاستكمال الإجراءات، مضيفاً أن «الفكرة الجديدة عبارة عن تطبيق مبتكر للهواتف الذكية، يعمل بمجرد أن يقوم المستخدم بوضع بطاقة الهوية فيه، على إظهار مقدار قيمة الغرامة، مع منح المستخدم خيارات: إما دفع قيمة الغرامة بالكامل أو إحالة أمره إلى النيابة العامة أو القضاء».

وفي حال تم إحالته إلى النيابة العامة وتبين أن الواقعة تدخل ضمن قضايا الأمر الجزائي، فإن وكيل النيابة يتخذ القرار فيها مباشرة، أو يحيلها إلى المحكمة، لينظر القاضي في قيمة الغرامة ويحكم بها وفقاً للقانون، وهكذا.

ويضيف الشوكة: من خلال هذه الإجراءات، يكون هذا التطبيق قد اختصر الوقت المستغرق في هذه الحالة من 21 يوماً إلى 10 دقائق فقط حتى صدور الأمر.

رد الاعتبار

أما فيما يتعلق بموضوع رد الاعتبار والحصول على الشهادة بذلك ومحو السوابق القضائية، يقول الشوكة: في حالة وجود شخص يرغب في رد اعتباره لوظيفته، فإنه من خلال التطبيق بمجرد أن يضع المستخدم بطاقة الهوية الخاصة به، سوف تظهر كل السوابق القضائية، ويقوم البرنامج بمعالجة القضايا، فإذا كان الأمر قانونياً، سيحيل التطبيق مباشرة مذكرة إلى المحامي العام، ليقوم باعتمادها وبالتالي الحصول على شهادة خلو من السوابق القضائية أو رد الاعتبار من الجهات المختصة، وبذلك يكون التطبيق قد اختصر الوقت المستغرق للإجراء أيضاً من 21 يوماً إلى 10 دقائق فقط.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات