عميد كلية محمد بن راشد للإعلام لـ«البيان »:
استحداث برامج تحمي الإعلام من الثورة الصناعية الرابعة
كشف علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام لـ«البيان»، عن استحداث الكلية برامج جديدة ستدرس ضمن المساقات الدراسية لطلبة الكلية، لتعليمهم كيفية حماية مهنة الصحافة والإعلام في ظل انتشار الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي قد تهدد مصداقية الأدوات الإعلامية وأدلتها ومن أهمها الصور ومقاطع الفيديو.
وقال: «إن الصورة ومقطع الفيديو كانا في السابق من الدلائل الصحافية والإعلامية، ولكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي اختفت مصداقية هذه الأدلة وذلك لإمكانية تزويرها وتزييفها، خاصة بعد انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث باتت تقنيات «الذكاء الاصطناعي» تؤثر في حياتنا حالياً على نحو أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف أن تقنيات «الذكاء الاصطناعي» قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً هائلة بشكل لافت للنظر، كما أن هذه التقنيات تنطوي على إمكانيات من شأنها جعل حياتنا أفضل، في نواحٍ كثير».
فعالية
وأضاف أن هذه التقنيات شديدة الفعالية على صعيد أداء مهام عملية في المهنة، من إضافة تعليقات ومؤثرات إلى الصور، مروراً بفهم الحديث (المنطوق) وكتابة النصوص بلغة مفهومة وطبيعية على غرار ما يكتبه البشر، وليست كلمات مرصوصة إلى جانب بعضها البعض، وصولاً إلى المساعدة في التعرف إلى المشكلات، التي تمثل التحدي الآن في التأكد من أن الصور ومقاطع الفيديو حقيقة.
وقال: إن المشكلة الكبرى هنا تتمثل في أن تعقيد هذه البرمجيات، والتي غالباً ما تحول دون التعرف إلى مصداقية الصور ومقاطع الفيديو، حتى لم يعد بوسع المرء أن يميط اللثام عن تفاصيل هذه المنظومات وأخذ نظرة عن كثب لمكوناتها وللأجزاء التي تتحكم فيها وهي قيد التشغيل، وذلك في ضوء الطريقة التي تعمل بها في الوقت الحالي، وتعتمد فيها على تلك التقنية الناجحة بشكل هائل.
وأوضح أن الكلية عمدت في هذه الحالة إلى استنباط طرق جديدة لمراقبة أو فحص ومراجعة هذه المواد التي يضطلع «الذكاء الاصطناعي» فيها الآن بدور كبير، لا سيما وأن التزايد المطرد في تعقيد الأنظمة الحاسوبية يشكل خطراً قد يحول دون إمكانية إخضاع هذه الأنظمة لعمليات التدقيق الشديدة التي نحتاج إليها في هذا الصدد، في التعاطي مع المعلومة والصورة.
تحديات
وقال جابر: مما لا شك فيه أن «الإعلام الجديد» منذ نشأته في العقد الأخير من القرن العشرين، قد مثل عدداً من التحديات التي فرضها على وسائل الإعلام التقليدية التي باتت تعمل في بيئة مستقرة من النواحي المهنية والأخلاقية والقانونية، وساعدها على ذلك عمق التجربة ورسوخها عبر عقود طويلة، وهو ما لم يتوافر للإعلام الجديد الذي يتسم بالحداثة.
ومازال يعاني الكثير من المتاعب، للوصول إلى أطر وضوابط مهنية وأخلاقية وقانونية، خاصة في الدول التي عرفت هذا النوع من الإعلام في فترة حديثة نسبياً، وذلك بالمقارنة بدول العالم المتقدم التي استقرت فيها مثل هذه الأمور، لاكتمال مقومات مجتمع المعلومات بها، بل وانطلاقها إلى ما يعرف بـ«مجتمع المعرفة».
ضوابط
وأضاف: من هذا المنطلق، علينا أن نبحث بعمق عن الضوابط المهنية للإعلام الجديد، التي لا يمكن التغافل فيها عن المعايير التقنية، التي أصبح إتقانها جانباً من المهنية الإعلامية في العصر الحديث، كما أن هذه المعايير أصبحت لها في الإعلام الجديد تجليات مضمونية توضح صحة المعلومات ومصداقيتها والثقة بها، وذلك من خلال الروابط والنص الفائق والوسائط المتعددة وغيرها.
وأضاف: علينا ألا نغفل أيضاً المعايير المهنية المُتمثلة في المصداقية والدقة والموضوعية، خاصة في ظل انتشار الشائعات والفتن والأكاذيب في وسائل الإعلام الجديد، وغياب عنصر التحقق من الخبر، بسبب الرغبة في الحصول على السبق الصحفي حتى ولو على حساب معيار الدقة الصحفية، هذا بالإضافة إلى ظهور عامل جديد يتمثل في (صحافة الفرد) التي باتت تُعلي قيمة الفردية والموهبة الصحفية على قيمة المؤسسية الإعلامية والاحترافية.
وتابع: كل ذلك يقودنا إلى الحديث عن الأخلاقيات المهنية في مجال الصحافة، وكيفية الالتزام بها في العصر الرقمي، هذه الأخلاقيات عبارة عن مجموعة من القيم والمعايير التي يعتمدها أفراد المهنة للتمييز بين ما هو مقبول أو غير مقبول في السلوك المهني.
أشار إلى أن الخصائص التي تتفرد بها الصورة الضوئية الناجعة، تجعلها شديدة التأثير في بصر وبصيرة متلقيها، ولهذا تعادل الصورة الصحفية ألف كلمة، فهي نص بصري متكامل الشكل والمضمون، سهل الأخذ والتناول والتداول، عميق التأثير والفعل في عقل وقلب القارئ، وعلى هذا الأساس، يمكن تأكيد أن الصورة الصحفية لم تعد مجرد عنصر من عناصر عملية إخراج المادة الصحفية وتوازنها وانسجامها نصاً، وعناوين، وصوراً، وإنما باتت تُشكل الرافعة الرئيسة في عملية لفت انتباه القارئ إليها، ودفعه لقراءتها، ومن هنا وجب التأكد من مصداقيتها.
