«أبوظبي للمعاشات» و«الإيداع» المغربية يتعاونان في التقاعد والاستثمار
وقَع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، تهدف إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين أبوظبي والرباط، من خلال التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات، استناداً إلى المبادئ التي تضمنتها اتفاقيات العمل الاقتصادي والعربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي العربي والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وتنص الاتفاقية التي وقعها خلف عبدالله رحمه الحمّادي مدير عام الصندوق، و عبداللطيف زغنون مدير عام صندوق الإيداع والتدبير، في المقر الرئيسي لصندوق الإيداع والتدبير المغربي في الرباط، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تساعد على تبادل الخبرات والمعلومات حول برامج تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات، وبرامج تطوير أنظمة الاستثمار والتمويل واقتناء وتشغيل أنظمة المعلومات للتقاعد والتأمينات والاستثمار.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات المهنية والسياسات والخطط المتعلقة بالتقاعد والتأمينات والاستثمار، عبر تبادل البحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات في مجالات التقاعد والتأمينات والشؤون القانونية والاستثمارية والمالية والإدارية، بالإضافة إلى تخطيط تطوير وتنمية القدرات والمهارات المهنية للعاملين في مجال الأنشطة المتعلقة بالطرفين.
وحددت الاتفاقية أوجه التعاون بين صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ونظيره المغربي، إذ ستشمل تبادل التشريعات والأنظمة وأدلة العمل، المعلومات والتقنيات الخاصة بدعم الأنشطة ذات المنفعة المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبراء لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات التقاعد والاستثمار والتمويل والتأمين.
وحسب الاتفاقية سيتم تنظيم زيارات تبادلية بين الجانبين للاطلاع على آليات العمل لدى كل منهما وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بفرص التدريب، والإصدارات الإعلامية والتوعوية والعلمية، والبرمجيات الإلكترونية المستخدمة.
ويلتزم الطرفان -حسب الاتفاقية- بإنجاز الدراسات المشتركة المتخصصة في مجال التقاعد، وتنسيق البرامج العلمية التي تسهم في تطوير المجالات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الاستشارات، فيما نصّت الاتفاقية على ضرورة تبادل التدريب العملي للكوادر العاملة لدى الطرفين، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة ذات الصلة بالمجالات والسعي إلى تنسيق مواقف الطرفين عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية.
