«أمان» و«نيابة رأس الخيمة» يعزّزان التنسيق المشترك

وقع مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال برأس الخيمة مذكرة تفاهم مع دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، بهدف توطيد أواصر التعاون المتبادل بين الطرفين والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما في خدمة الوطن وتقديم أفضل مستويات الدعم بين الجهتين.

وقع الاتفاقية خديجة محمد العاجل مديرة مركز «أمان»، والمستشار راشد أحمد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية بالإنابة عن حسن سعيد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وبحضور الدكتور محمد كليب رئيس مكتب النائب العام، وأحمد عياش العموش المحامي العام للنيابات، وأحمد محمود الركيب رئيس لجنة التطوير الذكي.

تعاون بنّاء

وأوضحت خديجة محمد العاجل مديرة مركز «أمان» أن الاتفاقية تهدف إلى التوصل لأفضل مستوى من التعاون البناء بين الطرفين لتوفير أكبر قدر من المعلومات التي تفيد في تحديد معالم الإتجار بالبشر حسب كل حالة معروضة بغية إنقاذ الضحايا، ومعاقبة الجناة، ومواجهة الصعوبات التي تعترض الملاحقات القضائية لجرائم الإتجار بالبشر مثل ندرة البلاغات أو صمت الضحايا ورغبتهم في عدم سرد معاناتهم، أو خوفهم من العقاب في حالات الجرائم المركبة، والتوافق على مؤشرات التعرف على الضحايا بشكل دقيق يفيد في كشف الحقيقة.

وأكدت العاجل، أن الاتفاقية تضمن إحالة الضحايا خلال وقت سريع من جهات الضبط إلى دائرة النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق، وإحالة الضحايا من دائرة النيابة العامة إلى مركز «أمان» مباشرة بمعرفته وباستخدام وسائل نقل خاصة به دون تدخل جهات الضبط، وإحالة الضحايا للخبراء في مركز «أمان» مباشرة وبمعرفته سواء أطباء أو أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين أو غيرهم «بحسب الأحوال».